أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن بدء مرحلة المراجعة المرحلية وفق آليات نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية لعام 2018، والتي تتعلق بالمراجعة المرحلية لأداء الموظف وأهدافه السنوية، وتمتد من بداية يونيو وحتى نهاية يوليو، وتليها المرحلة الثالثة والأخيرة من النظام، والمخصصة للتقييم النهائي للأداء في شهر نوفمبر وتستمر حتى نهاية ديسمبر. ودعت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية المطبقة لنظام إدارة الأداء الإلكتروني لموظفي الحكومة الاتحادية وعددها 42 وزارة وجهة، إلى إطلاق المرحلة الثانية من دورة النظام، وفق الأحكام والقواعد الواردة فيه مع مراعاة التطبيق السليم لهذا النظام الريادي، الذي بات إلكترونياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» منذ عام 2014. وأوضحت المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة ليلى السويدي، أن المراحل الثلاث لنظام إدارة أداء الموظفين تتم إلكترونياً من خلال نظام «بياناتي»، وأن النظام والوثائق والأدلة الخاصة به متوافرة على الموقع الإلكتروني للهيئة www.fahr.gov.ae. وبينت أنه بإمكان الموظف الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية وهو من ركائز نظام «بياناتي»، الذي يعد واجهة لنظام إدارة الأداء، وإدراج الأهداف الوظيفية الخاصة به وأوزانها، ومراجعة الأهداف بشكل مباشر بين الموظف ورئيسه المباشر. وأشارت إلى أن النظام يوفر خاصية تقييم الموظفين إلكترونياً ويمكنهم من إرفاق الأدلة الخاصة والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التقييم، مؤكدةً أن النظام لا يغني عن المقابلة الشخصية بين الموظف ورئيسه المباشر، وإنما هو نظام إلكتروني يسهم في أتمتة إجراءات الموارد البشرية اليدوية التقليدية، بما يسرع وتيرة العمل في الوزارات والجهات الاتحادية، ويرتقي بمنظومة إدارة رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية ككل. وذكرت السويدي أن نظام إدارة الأداء يستند إلى خمسة مبادئ رئيسة هي: تعزيز ثقافة الأداء للأفراد وتطويرها، وإشراك الموظفين في التخطيط ووضع الأهداف، وتشجيع الرؤساء على تقديم التغذية الراجعة حول أداء موظفيهم بموضوعية، وربط الترقيات والحوافز والعلاوات والتدريب والتطوير بمستوى الأداء، وإرساء قِيم العدل والثبات والإنصاف والصدقية بتطبيق النظام. ونظام إدارة الأداء هو عبارة عن عملية يجري بوساطتها تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، التي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع لمراجعة وتغذية مستمرة، خلال فترة الأداء. ويسعى النظام، الذي أطلق مطلع عام 2012 على مستوى الحكومة الاتحادية، إلى ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميزة، وتحسين إنتاجية الموظفين وزيادتها، وتشجيع الإنجازات الفردية ضمن مظلة العمل الجماعي، وتطوير ثقافة التعلم المستمر، وزيادة فرص التطوير الاحترافي المهني، وتمكين الجهات الاتحادية من تحديد وتقدير الموظفين الأكفاء والمتميزين، ووضع أسس واضحة لقياس مدى الإسهام في إنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهة.