(كونا) - أكد وزير النفط ووزير الماء والكهرباء الكويتي بخيت الرشيدي السبت ان دولة الكويت ستزيد انتاجها من النفط بما يحفظ استقرار الاسواق وما يتم الاتفاق عليه من نسب في الزيادة خلال الاجتماعات القادمة للجنة الوزارية المعنية بمراقبة الاسعار.وقال الوزير الرشيدي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بختام اعمال الاجتماع الوزاري الرابع بين منتجي النفط من داخل منظمة (أوبك) وخارجها ان الوزراء اتفقوا على دعم الاتفاق الذي توصل اليه وزراء نفط (اوبك) في اجتماعهم الوزاري ال174 أول امس الجمعة والقاضي برفع سقف الانتاج بواقع مليون برميل في اليوم وذلك لضمان امدادات الطاقة ومواجهة اي نقص محتمل في المعروض من الخام.واشار الى ان الوزراء اتفقوا في اجتماعهم ايضا على المحافظة على تطبيق بنود الاتفاق الرسمي القاضي بخفض مليون و800 الف برميل في اليوم مع رفع سقف الانتاج بنحو مليون برميل في اليوم للوصول الى تنفيذ بنود الاتفاق السابق المبرم بينهم عام 2016 .وحول آلية توزيع الحصص الانتاجية بين الدول الاعضاء من داخل وخارج (اوبك) لا سيما بعد قرار رفع الانتاج اوضح الوزير الرشيدي ان هذه المسألة ستترك لاحقا للجنة مراقبة السوق التي يترأسها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك بهدف الوصول الى افضل نتيجة لتوزيعها بين الدول ال24 المشاركة في اتفاق فيينا.وتوقع ان تستقر السوق النفطية بشكل عام وان ينعكس قرار رفع الانتاج بواقع مليون برميل في اليوم ايجابا على السوق النفطية العالمية.وردا على سؤال حول السعر المستهدف بالنسبة لدولة الكويت قال الوزير الرشيدي ان دولة الكويت كباقي المنتجين لا تبحث عن سعر محدد بقدر ما تبحث وبشكل اساسي عن تحقيق الاستقرار في السوق النفطية العالمية بما يضمن مصلحة المنتجين والمستهلكين اضافة الى مصالح المستثمرين في الاسواق النفطية.وتطرق الى الاستثمار في الصناعة النفطية معتبرا ان تذبذب الاسعار لا يخدم استقرار السوق ولا يستجيب لمصلحة الاستثمار على المدى الطويل بحيث يصعب على المستثمرين ان يضعوا خططهم المستقبلية طويلة الامد في ضوء التذبذب الكبير للاسعار.وذكر بأن بدء تنفيذ الزيادة المتفق عليها ستشمل جميع الدول الموقعة على اتفاق فيينا التاريخي و ذلك اعتبارا من يوليو القادم مشيرا الى انه لم يتم بعد تحديد الحصص وكيفية توزيعها على الدول الاعضاء لكنه اشار الى ان الاتفاق يؤكد ضرورة العودة الى مستويات مليون و800 الف برميل المتفق عليها بين المنتجين من داخل وخارج المنظمة.