أكد وزير النفط وزير الماء والكهرباء الكويتي بخيت الرشيدي ان الكويت ستزيد انتاجها من النفط بما يحفظ استقرار الاسواق، وما يتم الاتفاق عليه من نسب في الزيادة خلال الاجتماعات القادمة للجنة الوزارية المعنية بمراقبة الاسعار. وحول آلية توزيع الحصص الانتاجية بين الدول الاعضاء من داخل وخارج اوبك، لا سيما بعد قرار رفع الانتاج، اوضح الرشيدي ان هذه المسألة ستترك لاحقا للجنة مراقبة السوق التي يترأسها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، بهدف الوصول الى افضل نتيجة لتوزيعها بين الدول الـ24 المشاركة في اتفاق فيينا. وتوقع ان تستقر السوق النفطية بشكل عام، وان ينعكس قرار رفع الانتاج بواقع مليون برميل في اليوم ايجابا على السوق النفطية العالمية. وردا على سؤال حول السعر المستهدف بالنسبة للكويت، قال الرشيدي ان الكويت كباقي المنتجين لا تبحث عن سعر محدد، بقدر ما تبحث وبشكل اساسي عن تحقيق الاستقرار في السوق النفطية العالمية، بما يضمن مصلحة المنتجين والمستهلكين، اضافة الى مصالح المستثمرين في الاسواق النفطية. وتطرق الى الاستثمار في الصناعة النفطية، معتبرا ان تذبذب الاسعار لا يخدم استقرار السوق، ولا يستجيب لمصلحة الاستثمار على المدى الطويل، بحيث يصعب على المستثمرين ان يضعوا خططهم المستقبلية الطويلة الامد في ضوء التذبذب الكبير للاسعار. من جهته، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ان قرار منظمة اوبك زيادة انتاجها بنحو مليون برميل يوميا هو قرار مرحلي يفي بمتطلبات السوق النفطية العالمية حتى نهاية العام الجاري. وحول طبيعة وآلية تطبيق القرار الجديد، لفت الى وجود مرونة في تطبيقه، خصوصاً أنه يتحدث عن سقف كل الدول وليس دولة بعينها، معتبرا ان رفع الانتاج بنحو مليون برميل في اليوم او العودة الى نسبة 100 في المئة في تطبيق اتفاق خفض الانتاج يعطي مرونة كبيرة للجنة مراقبة الانتاج. وذكر الفالح انه «بمقدور اللجنة في حال اقتضى الامر منح فرصة لدولة بعينها لتلبية كامل حاجة السوق من البترول اذا كانت قادرة على ذلك». واكد في هذا المجال ان المملكة العربية السعودية «لديها القدرة الانتاجية على تلبية حاجة السوق بكمية اضافية تقدر بنحو مليوني برميل في اليوم، كما بإمكانها توفير مليون برميل في اليوم وحدها، في حال ارادت ذلك، الا انها لا تلجأ الى ذلك باعتبارها جزءا لا يتجزأ من تجمع يعمل بتضامن وشراكة مع حلفائه من اجل المساهمة في تحقيق الاستقرار في السوق النفطية العالمية». كما اكد الفالح ان المملكة «لن تقوم بخطوات احادية بهذا الخصوص الا اذا استدعت مصلحة السوق النفطية القيام بذلك». وقال انه «في حال حصل قلق او شح في المعروض، فإن المملكة العربية السعودية لن تكون المتضررة الوحيدة، بل سينعكس ذلك ايضا على بقية المنتجين، مما سيخلق عزوفا عن البترول في الاسواق العالمية». وردا على سؤال حول حصص الانتاج وطبيعة توزيعها على الدول غير الاعضاء في المنظمة بعد القرار، اوضح الفالح ان ثمة حاجة لضخ 200 الف برميل اضافية من قبل الدول من خارج اوبك للوصول الى مستوى 100 في المئة من الالتزام باتفاق خفض الانتاج المبرم بين المنتجين من داخل وخارج المنظمة. ولفت بهذا الصدد الى روسيا التي لديها قدرة انتاجية اضافية لزيادة الانتاج قبل موسم الشتاء. ومن المقرر ان يناقش الاجتماع المقبل للجنة مراقبة الانتاج هذا الموضوع، وان ينظر في امكانية اعطاء موسكو فرصة للقيام بذلك بمفردها. من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن الالتزام باتفاق مستويات إنتاج النفط بنسبة %100 لن يتم من خلال إعطاء حصص محددة لكل دولة، نظراً لعدم قدرة البعض منها على ضخ المزيد. وأكد المزروعي في مقابلة له مع قناة «العربية» أن بعض الدول سيكون على عاتقها زيادة الإنتاج أكثر من غيرها. (كونا، أرقام)