محمد سعيد الشريف A A توقع مختصون أن يسهم قرار السماح للمرأة بالقيادة إلى ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 15% والتأمين 20% ، بالإضافة إلى نمو قطاع المصارف وخفض معدلات البطالة التي تعاني منها النساء في السعودية، خصوصاً أن أبرز المعوقات التي تواجههن في سوق العمل «المواصلات»، كما سيكون له آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد السعودي وبعض القطاعات الخاصة مثل البنوك وتجارة التجزئة. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات علي رضا إن قيادة المرأة سيساهم على المدى البعيد فى نمو مبيعات السيارات بنسبة 15% وبالأخص الصغيرة منها، كما سيرفع عدد السعوديات العاملات في القطاع، وسيجعل الحملات التسويقية للوكلاء تتجه خلال الفترة القادمة نحو المرأة العاملة، بالإضافة إلى أن قيادة المرأة سيكون نقلة وذات تأثير إيجابي في المجتمع. نمو تدريجي لسوق التأمين ويتفق المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى بأن قيادة النساء سيكون أثرها إيجابياً على سوق التأمين لأنه يضيف شريحة جديدة من العملاء للسوق ويحسّن من نتائج تأمين المركبات على المدى الطويل. أما المستشار في قطاع التأمين لؤي عبده فيرى أن الإقبال لن يكون بالحجم الذي يتوقعه الكثير وإنما سيكون الإقبال بشكل تدريجي على 3 سنوات أو 5 سنوات بسبب خصوصية المجتمع السعودي، متوقعاً أن يكون الارتفاع في مبيعات الأفراد في قطاع التأمين في السنة الأولى بنسبة 10% ومن ثم سيتطور حتى 20% في الـ3 سنوات القادمة، ومن ثم سيكون 15-20% خلال الـ5 سنوات القادمة مع ملاحظة أن هذا النمو لن يكون على حساب السائق الخاص كما يظن البعض بحكم أن أغلب العائلات سوف تُبقي السائق الخاص حتى تتأكد من نجاح التجربة، ومن ثم تقبُّل المجتمع لها بالصورة المتوقعة، كما أن الأسعار لن تتغير كثيراً فيما يتعلق ببوليصة التأمين لأنها تعتمد على الخبير الاكتواري ومدى تقييمه لمحفظة المركبات في الشركة. ويتفق الخبير في مجال التأمين محمد هذال بأن قيادة المرأة سترفع مبيعات القطاع بنسب تتجاوز 25-30% كما أنه سيعزز فرص التحاق النساء بالخطوط الأمامية فى شركات التأمين. وأضاف: إن هناك مبالغة فى تأثير قيادة المرأة على أسعار بوليصة التأمين، مشيراً إلى أن الأسعار تحكمها أمور كثيرة لاعلاقة لها بأن يكون السائق رجلاً أو امرأة، كما أن هناك من السائقين الوافدين الذين يعملون في المنازل من هم ذوو نسبة مخاطر فى السواقة أكثر من المرأة والذي من المتوقع أن تكون أكثر حرصاً من الرجل فى سياقتها. الصيانة والإكسسوارات ويرى رئيس القسم الاقتصادي في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن قيادة المرأة سوف تساهم في نمو قطاع السيارات إضافة إلى القطاعات المرتبطة به من محال إصلاح السيارات وبيع الإكسسوارات وغيرها من القطاعات، لاسيما التأمين. خفض البطالة وأضاف: كما أن القرار سيسهم في انخفاض معدلات البطالة التي تعاني منها النساء في السعودية، خصوصاً أنه أزال أبرز معوقاتهن التي تواجههن في سوق العمل وهي المواصلات كما أنه سيسهم في توفير مصاريف الأسر السعودية والذي سوف يتم ادخارها أو صرفها وكلا الأمرين إيجابي للاقتصاد السعودي، خصوصاً أن غالبية تلك الأموال كانت ترسل للخارج على هيئة حوالات مالية، مشيراً إلى أن هناك ما يزيد على 1.5 مليون سائق خاص وفقاً للبيانات الإحصائية الأخيرة. أكبر المستفيدين كما يشير الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن السماح للمرأة بالقيادة في السعودية سيكون له آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد السعودي وبعض القطاعات الخاصة مثل البنوك والتأمين وتجارة التجزئة. وأضاف: أن القطاع المصرفي سيكون من بين أكبر المستفيدين الرئيسيين من القرار، حيث ستزداد قروض قطاع التجزئة بسبب الزيادة المتوقعة من قروض السيارات وزيادة أعداد وثائق التأمين على السيارات. وسيزيد من نسبة الإناث في القوة العاملة، مما سيزيد من الدخل المتاح للإنفاق، كما أن جود المرأة كقائد للسيارة أمر محفز للنشاط الاقتصادي مع التوسع العمراني.