حققت معارض استيراد السيارات المستعملة مبيعات بلغت نسبتها 10% مقارنة مع العام الماضي، وذلك نظرا لإقبال السيدات على شراء السيارات المستخدمة، خصوصا الفئات التي لم تكن مفضلة في الأسواق سابقا، وكذلك الأنظمة والضوابط الخاصة بحماية المستهلك من قبل وزارة التجارة والاستثمار، التي صدرت بحق المخالفين من المستثمرين بقطاع السيارات المستعملة.» قيادة المرأةوأكد نائب رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية السابق يوسف الناصر أن مبيعات السيارات المستخدمة زادت عن العام الماضي بنسبة 10%، وذلك جراء مواصلة ارتفاع عدد النساء اللواتي حصلن على رخص القيادة وتوجه نسبة كبيرة منهن على شراء السيارات، خصوصا المستخدمة والمستوردة من الخارج، إضافة إلى عودة القوة الشرائية بناء على الاستقرار الاقتصادي، الذي تعيشه المملكة.وأوضح الناصر أنه لا توجد أية تطورات في قطاع السيارات المستخدمة غير أن حاجة بعض المستهلكين لتغيير سياراتهم دفع بتحريك مبيعات المعارض بشكل أفضل من العام الماضي، خصوصا في قطاع السيارات ذات المحركات الصغيرة (4 سلندرات)، التي بلغت نسبة الإقبال على شرائها حاليا بمقدار 90% بهدف تخفيض معدل استهلاك الوقود.» منافسة المعارضوبيَّن سمير قصار مختص في تسويق قطاع السيارات بالمنطقة الشرقية أن قطاعي السيارات الجديدة والمستعملة حققا مبيعات جيدة خلال الستة شهور الماضية بلغت 10% عن العام الماضي نظرا لإقبال النساء على شراء المركبات بعد حصول الكثير منهن على رخص القيادة.وقال: بعد السماح للنساء بقيادة السيارات أصبحن عاملا جيدا في تحريك المبيعات ورفع معدلها، كلما زاد عدد إصدار رخص القيادة من إدارة المرور.وأضاف إن هذه الشريحة تعادل شريحة الرجال فيما يخص شراء السيارات من ناحية الموديل والنوع، ولكن قرار شراء مركبة جديدة أو مستعملة يتوقف على معدل الدخل الشهري للمشتري، مؤكدا أن فئة النساء أصبحت مستهدفة من قبل الوكالات ومعارض السيارات المستخدمة من خلال توفير الفئات، التي تناسب أذواقهن مع تقديم العروض والمزايا مثل ضمان السيارة والصيانة المجانية، وتقديم الخدمات الإضافية كالتلميع والحماية والتظليل لأنها دخلت السوق بقوة وتركز على فئات من المركبات الفخمة، وكذلك التي لم تكن مفضلة سابقا.وأشار القصار إلى وجود عامل آخر ساهم أيضا برفع مبيعات السيارات المستعملة وهو فرض الأنظمة والضوابط الخاصة بحماية المستهلك من قبل وزارة التجارة والاستثمار، التي كان من أهمها تغريم بعض المعارض المتخصصة في تجارة واستيراد السيارات الجديدة والمستعملة، التي كانت تستورد مركبات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذلك إصدار العقوبات الصارمة بعد اكتشاف العديد من حالات الغش، التي قام بها بعض المستثمرين مما ساهم ذلك في تنظيم السوق بشكل كبير.