كما هو متوقع، لم يكتب لجلسة مجلس الأمة الخاصة التي كانت مقررة أمس أن تعقد بعدما أعلنت الحكومة عدم حضورها احتجاجا على عدم التنسيق معها في هذا الامر، وهو الأمر الذي أثار حفيظة نواب انتقدوا غيابها، محذرين من سياسة الانتقائية في حضور الجلسات، فيما أكدت الحكومة حضورها الجلسة الخاصة اليوم، وفق تصريح وزير شؤون مجلس الامة.فقد رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التي كان من المقرر عقدها بناء على طلب مقدم من بعض الأعضاء، استنادًا إلى أحكام المادة 72 من اللائحة التنفيذية، لمناقشة تقارير عدد من اللجان والاقتراحات بقانون. أشار الطلب المقدم إلى «أهميتها البالغة في سد القصور التشريعي» مبينين فيه أن دور الانعقاد «قد أوشك على الانتهاء الأمر الذي يقتضي تخصيص جلسة مستعجلة». وقال الغانم عند رفع الجلسة إنه أبلغ من الحكومة بأنها لن تحضر وبالتالي لن يكون هناك جلسة، فيما أعلن عن جلسة خاصة تعقد اليوم.وقال الغانم، في تصريح عقب رفع الجلسة «قمت برفع الجلسة الخاصة ولم تعقد لعدم وجود نصاب نيابي، بالاضافة إلى أن الحكومة ابلغتني رسميا أنها لن تحضر، وبناء على ذلك رفعت الجلسة، ومن حق النائب أن يبدي رأيه بعدم حضور الحكومة، ولكن أن يتحدث عن ادارة مجلس الأمة فنحن نقول إن المجلس اتبع الاجراءات اللائحية ووجه الدعوة، رغم أن مقدم الدعوة خالف الكثير من الاجراءات اللائحية، أولها أن من ابجديات اللائحة أن من يوعز إلى اللجان البرلمانية باستعجال التقارير هو المجلس، وليس رئيس المجلس أو مقدمو الطلب». وأضاف «كان بالامكان أن يكون هناك انجاز أكبر لو كان هناك تنسيق أعلى، ولكن اعتقد أن هناك العديد من الاتصالات والتنسيق جار بين النواب الذين يرغبون فعلا بإنجاز شيء مع الحكومة فيما يخص بعض القوانين التي عليها توافق». ولفت الغانم الى ان «جلسة اليوم ستكون جلسة خاصة وتم التنسيق عليها مع النواب والحكومة معا، وذكرت ذلك عندما رفعت الجلسة، وأتوقع ان تعقد اليوم لإنجاز جدول الاعمال المخصص والذي يتضمن 3 قوانين وتقريرا وميزانيات، وبعد ذلك لدينا جلسة الثلاثاء الجدول الأساسي فيها سيكون ميزانية هيئة الاستثمار وميزانية النفط، والاربعاء سيكون لمناقشة ميزانية الدولة والحالة المالية للدولة، والمرسوم صدر وسيكون فض دور الانعقاد يوم الخميس المقبل 28 الجاري».وتعليقا على عدم حضور الحكومة، قال النائب محمد هايف في تصريح صحافي إن «طلب الجلسة الخاصة يحتوي على عدد من القوانين المهمة المتأخرة، ونحن في نهاية دور الانعقاد يفترض أن نقدر مثل هذه الأمور ولا نؤخر مصالح المواطنين ونعمل للمصلحة العامة».وبين أن «الطلب قدم بتاريخ 30 مايو الماضي، وليس مفاجئا وكان بإمكان الحكومة أن تنسق مع المجلس في شأن انعقاد الجلسة، والحكومة ليست مجبرة على التصويت وإذا كان لديها رأي في شأن هذه القوانين يمكن أن تحضر الجلسة وتبدي رأيها». واعتبر أن «الاعتذار عن حضور الجلسة بهذه الطريقة أمر مؤسف جدا ويؤكد عدم الجدية في عقد جلسات مهمة قدم بشأنها طلب موقع من النواب، ويفترض أن يحترم رأي المجلس»، مشددا على أن «التعاون لا يكون من طرف واحد وإذا كانت الحكومة تطالبنا بالتعاون فيفترض أيضا منها أن تبدي التعاون مع المجلس وأن تقدم عذرا مقبولا».وأوضح أن تحديد موعد الجلسة في الطلب عند تقديمه في 30 مايو الماضي تم على أساس عدم وجود جلسة لمجلس الوزراء، معتبرا أن عدم انعقاد الجلسة يتحمل مسؤوليته مجلس الأمة بإدارته وكذلك الحكومة لكونها المسؤولة عن التنسيق. وتمنى ألا تكون مصالح البلاد والعباد تعامل بهذه الصورة التي تنم عن استخفاف وعدم الإهتمام وعدم احترام رأي المجلس بهذه الطلب الذي يحتوي قوانين مهمة.وقال هايف «نسأل الله ان يصلح أحوال الحكومة وأحوال المجلس، لأن بهذا الشكل لن تستمر هذه الأمور إلى أن تصل بالكويت إلى بر الأمان والإصلاح ومحاربة الفساد وإقرار قوانين مهمة مثل هذه القوانين، فالكويت تستحق حكومة فاعلة ومنجزة ومجلس أمة منجز ومهتم بهذه القضايا». ولفت إلى «أننا على مشارف العطلة الصيفية وهذه الجلسة لا تكلف الحكومة ولا المجلس وقتا كثيرا»، معربا عن أسفه «أن يستخسر في الوطن والمواطن الوقت المخصص لهذه الجلسة فقط بينما لدى الأعضاء إجازة طويلة تمتد لأربعة أشهر».بدوره، اعرب النائب خالد العتيبي عن اسفه لما حدث من عدم حضور الحكومة وافقاد النصاب، مشيرا ان «ذلك النهج يوضح بشكل عملي عدم تعاون الحكومة مع المجلس، ويؤكد ما حذرت به في تصريحي الخميس الماضي الذي طالبت فيه الحكومة بالحضور وعدم افشال الجلسة، وللأسف حدث ما توقعته وغابت الحكومة ولم تتح لنا فرصة مناقشة المقترحات المدرجة على جدول اعمال الجلسة».وقال العتيبي، في تصريح صحافي، «كان على الحكومة ان تتعامل مع الطلب المقدم لعقد الجلسة بشكل لائحي بعد ان تم تحديد موعد له، وتحضر كما حضرت من قبل جلسات مشابهة ولا اعرف السبب في عدم حضور الحكومة،، وكان من المفترض ان تأتي وتدلي برأيها في المقترحات السابقة وتترك القرار الاخير للمجلس». وأضاف «الادعاءات التي تشير الى عدم وجود تقارير ليتم مناقشتها والتصويت عليها ادعاءات باطلة، فهناك ستة تقارير كان يمكن ان تتم مناقشتها والتصويت عليها، وكلها تعديلات ينتظرها الشارع لقوانين مهمة، مثل التعيينات القيادية، منع تقاضي فوائد عن قروض مؤسسة التأمينات، الادارة العامة للتحقيقات، التعديل على قانون المعاقين، إجراءات المحاكمات الجزائية، التعديل على قانون الجزاء».ووصف التخمينات التي ترجع عدم حضور الحكومة الجلسة الى رفضها للمقترحات في اللجان المختصة بالمؤشر الخطير، قائلا «الحكومة بذلك تؤسس لسياسة جديدة، تحضر الجلسات التي توافق على مقترحاتها في اللجان وتغيب عن الاخرى التي لا تتوافق مع سياستها، وهي تتعنت في استخدام ادواتها وتؤجج بهذا التعسف العلاقة بين المجلس في دور الانعقاد المقبل و ما تبقى من عمر المجلس بهذه السياسة».وأختتم العتيبي تصريحه بالقول»لن ننسى التعديلات على قانون المعاقين التي ينتظرها شريحة كبيرة من هؤلاء الفئة المظلومة، وسنسعى في دور الانعقاد القادم الى الدفع للتصويت على هذه المقترحات للتخفيف على اهالي المعاقين الذين يعانون الكثير، وكذلك الامر بالنسبة للتعديل على قانون التحقيقات لتحقيق المساواة بين المدعيين العام العسكريين و المدنيين ومعالجة الرسوب الوظيفي».في المقابل، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي حرص السلطة التنفيذية على التعاون مع السلطة التشريعية بكل السبل الممكنة، لافتا الى ان الحكومة ابلغت اعتذارها لرئيس مجلس الأمة عن حضور الجلسة الخاصة.وقال الخرافي في تصريح ان مجلس الوزراء قدم موعد اجتماعه الاسبوعي الى أمس حتى تتمكن الحكومة من حضور جلسة مجلس الأمة الخاصة المقرر عقدها اليوم وتم التنسيق بشأنها والاتفاق على موعدها بخلاف جلسة أمس. أما في شأن القوانين المدرجة على الجلسة الخاصة التي كان من المقرر عقدها، فأكد الخرافي استعداد الحكومة للعمل مع اللجان البرلمانية خلال فترة الصيف لمناقشتها والوصول الى توافق عليها واستكمال تقاريرها لتكون جاهزة لمناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل. وقال ان الجلسة تضمنت بعض القوانين التي لا تزال تناقش في اللجان البرلمانية ولم يتم الانتهاء من تقاريرها ولم تبد الحكومة رأيا بها.وأكد ان الحكومة تعمل على إعداد حزمة من التشريعات المطلوبة ضمن الأولويات الحكومية وخطة التنمية خلال فترة الصيف، لتكون جاهزة لإقرارها بدور الانعقاد المقبل اذ تسعى الى ان يكون حافلا من ناحية الإنجاز التشريعي ضمن الاولويات الحكومية والنيابية بالتعاون مع الاخوة النواب. 27 نائباً حضروا مرزوق الغانممبارك الحريصعلي الدقباسيوليد الطبطبائيعسكر العنزيسعدون حمادناصر الدوسريماجد المطيريشعيب المويزريخالد العتيبيصلاح خورشيدمحمد الحويلةفراج العربيدعبدالله الروميحمدان العازميعبدالكريم الكندرينايف المرداسمبارك الحجرف عبدالوهاب البابطينخليل عبداللهيوسف الفضالةصفاء الهاشمعودة الرويعيعمر الطبطبائيصالح عاشورمحمد هايفمحمد المطير