صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون ينظم خدمات النقل البري لركاب المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات مثل "أوبر" و"كريم"، بحسب ما أوردت الجريدة الرسمية الأحد. وكان البرلمان المصري قد أقر في مطلع أيار/مايو مشروع قانون لتنظيم نشاط شركات خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وهو القانون الأول من نوعه في المنطقة. ويتيح القانون الجديد للشركات القائمة توفيق أوضاعها القانونية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويتضمن منح الشركات تراخيص لمزاولة النشاط لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل 30 مليون جنيه مصري (1.7 مليون دولار) تسددها كل شركة. ويتضمن أيضا فرض رسوم لإصدار تصاريح للسيارات ورسوم لمنح بطاقات تشغيل للسائقين بحد أقصى ألف جنيه سنويا لكل بطاقة. وفي بلد يبلغ عدد سكانه قرابة مئة مليون نسمة وسمعة التاكسي فيه سيئة، حققت "أوبر" نجاحا كبيرا منذ أربع سنوات في مدينتي القاهرة والإسكندرية. وبالنسبة لشركة كريم التي تعمل في الشرق الأوسط، تشكل مصر "أحد أكبر الأسواق" حيث استثمرت 30 مليون دولار ويعمل لحسابها أكثر من 100 ألف سائق.