أعلنت «هيئة تنظيم الاتصالات» في الإمارات، ممثلة بمبادرة الحكومة الذكية، أن تطبيق الخدمات الذكية والإلكترونية وفّر 1.3 بليون درهم (400 مليون دولار) خلال السنوات الـ3 الماضية. وأكدت دراسة أعدتها الهيئة عن الاستثمار في التحول الإلكتروني (الذكي) للخدمات الحكومية للجهات الاتحادية وأثره في أهداف التنمية المستدامة عموماً، أن وجود مؤشرات إيجابية إلى صعيد الإنجازات التي تحققت في القطاع دفع دولة الإمارات إلى إحراز مركز متقدم على مستوى العالم في الخدمات الذكية. وتم قياس الوفر المتوقع في المحور الاقتصادي باحتساب الوفر المادي الناتج على الجهات الحكــومية الاتحادية، واحتساب الوقت الذي تم تـوفيره على كل جهة اتحادية، وذلك من خلال دراسة وتحليل عناصر كثيرة شملت عدد الزيارات التي يحتاج فيها المتعامل إلى الجهة الحكومية لتقديم طلب للخدمات ومعدل الوقت المستغرق لكل معاملة. وأظهرت المؤشرات أن قيمة الوفر المالي خلال السنوات الـ3 الماضية ارتفع باستمرار، ففي عام 2015 تجاوز الوفر 277 مليون درهم وحوالى 1311 موظفاً، وعام 2016 تجاوز 339 مليون درهم و1604 موظفين، فيما شهدت الخدمات الذكية والإلكترونية للحكومة الاتحادية عام 2017 قفزة كبيرة عبر توفير أكثر من 628 مليون درهم و2970 موظفاً، بزيادة وصلت نسبتها إلى 85 في المئة مقارنة بعام 2016. وتصدر قطاع الأمن والعدل المرتبة الأولى لجهة المساهمة في المحور الاقتصادي بما نسبته 40.59 في المئة، تلاه القطاع المالي والاقتصادي بـ32.90 فـــي المئـــة، ثم قطاع البنية التحتية والبيئة والطاقة بـ11.70 في المئة، ثم قطاع التعليم بـ9.76 في المئة، فقطاع الشؤون الاجتماعية بـ3.58 في المئة، تلاه قطاع الصحة في المركز السادس بـ0.86 في المئة، ثم قطاعات أخرى بـ0.60 في المئة. وكان قطاع الأمن والعدل الأعلى أيضاً لجهة الوفر المادي، إذ بلغ عام 2017 أكثر مـــن 290 مليـــون درهم، في حين سجل قطــــاع الشؤون الاجتماعية الوفر الأدنى الـــذي بلـــغ نحو 3 ملايين درهم عام 2015.