في الوقت الذي تفتح جمعية حقوق الانسان يوم غد الاثنين ملف غلاء الاسعار مطالبة بإيجاد حلول ناجعة لكبح جماحه، ما تزال وزارة التجارة وهي الجهة المعنية الأولى بهذا الأمر، تلتزم الصمت رغم الدعوة الرسمية الموجهة اليها لحضور الاجتماع الذي دعت الجمعية لعقده بالرياض غدا. وكشف لـ «عكاظ» الامين العام لجمعية حقوق الانسان خالد الفاخري، أن الوزارة لم تصل منها أي إجابة لا بالرفض ولا بتأكيد حضورها. وبين أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة موضوع «حماية وحفظ حقوق المستهلك» لإقراره في ظل ما يشهده السوق السعودي من ارتفاع في الأسعار مما أنهك ميزانية الاسر، وبين أن الجمعية ترى أنه لا بد من الخروج بآليات تخول الجهات لردع هذا الجشع ومنع تجاوزات التجار، إلا أن غياب وزارة التجارة من شأنه أن يحد من خروج المجتمعين بنتائج فاعلة في هذا الاتجاه. وأوضح أن جمعية حماية المستهلك ستحضر الاجتماع المرتقب والذي يهدف إلى مناقشة العديد من المواضيع التي تهم المستهلك ودور الجهات ذات العلاقة في وضع الآليات الكفيلة بحماية المستهلك من أي استغلال أو تجاوزات من التجار. بالمقابل رصدت «عكاظ» في جولة ميدانية أمس ارتفاعا ملحوظا في العديد من السلع الغذائية ومستلزمات الدراسة وكذلك في سوق العقار وإيجار الوحدات السكنية والشقق المفروشة، وذلك في ضوء غياب الرقابة الصارمة والآلية الواضحة وطرق تفعيلها للحد من هذا الغلاء الذي يأتي على مدخرات ورواتب الأسر.