صرح رئيس النيابة عيسى الرويعي القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الاثنين الموافق 25/06/2018 م بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات عما اسند إليه من اتهام وبمعاقبة المتهمان الثاني والثالث خمس سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف دينار عما اسند إليه من اتهام للارتباط، وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين المذكورين، ومصادرة المضبوطات والأموال التي استعملت واعدت للاستعمال في الجرائم المنسوبة للمتهمين عن تهم جناية الانضمام إلى جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً. وتعود تفاصيل الواقعة بان المتهم الأول الهارب والمقيم في إيران وهو احد عناصر تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي تمكن من تجنيد المتهم الثاني للانضمام إلى التنظيم الإرهابي ووافق على الانضمام وأوكل إليه مهام استلام المبالغ المالية وتمويلها العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم المتواجدة في مملكة البحرين وتوزيعها في مختلف مناطق البحرين عن طريق البريد الميت، وتم ربطه مع قيادات التنظيم الإرهابي في الخارج لتنسيق المهام، وثبت بان المتهم الثاني جند المتهم الثالث للانضمام إلى تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي وأوكل إليه مهام استلام المبالغ المالية وتمويلها العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم المتواجدة في مملكة البحرين وتوزيعها في مختلف مناطق البحرين عن طريق البريد الميت، وتم ربطه مع قيادات التنظيم الإرهابي في الخارج لتنسيق المهام. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان.