صدرت الموافقة السامية الكريمة على تشكيل لجنة لدراسة وضع آلية تساهم في الحد من الفاقد، والهدر في سلسلة إمداد الغذاء، وتتشكل هذه اللجنة من عدد من الجهات الحكومية. أوضح ذلك، وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، وقال إن الموافقة على تشكيل هذه اللجنة جاءت انطلاقا من إدراك الدولة بأن الغذاء في صوره المختلفة والذي يتم فقد جزء منه يعتبر موردا اقتصاديا مهدرا يكلف الاقتصاد الوطني، كما يكلف المستهلك أعباء مالية ليس فقط في شرائه، بل أيضا في التخلص منه. وأضاف، أن اللجنة ستدرس وضع آلية تساهم في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، والحد من الفاقد والهدر في الغذاء، وإعداد التوصيات اللازمة لذلك شاملة زيادة كفاءة إنتاج الغذاء، ورفع أداء سلسلة الإمدادات من المنتج حتى وصوله إلى المستهلك النهائي، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في المراحل المختلفة لإنتاج وتسويق الغذاء، وأهمية مراجعة الخطط المتعلقة بتداول الغذاء وتخزينه وتسويقه واستهلاكه، وزيادة الوعي لدى الأفراد والأسر والمجموعات الاستهلاكية الكبرى مثل: المطاعم، والفنادق، والمدارس، والجامعات، وكذلك التدريب لكل القائمين في مجال تداول الغذاء في كل مراحله المختلفة، مع تطوير الممارسات الجيدة في الإنتاج والنقل والتصنيع والتسويق والاستهلاك، والاستفادة من فاقد الغذاء وبقايا الطعام المهدرة بعد تحويلها كأعلاف للحيوانات أو صناعات تحويلية. وأعرب عن أمله أن تتكلل أعمال هذه اللجنة بالنجاح والتوفيق، وأن تحقق أهدافها المرجوة منها، وتلبي تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.