هوى الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية، مواصلا خسائره وسط مخاوف من عودة العقوبات الأمريكية بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب في شهرمايو/أيار من اتفاق بشأن البرامج النووي لطهران. وتدخل بعض العقوبات حيز التنفيذ بعد مهلة «تصفية أعمال» تبلغ 90 يوما وتنتهي في السادس من أغسطس/ آب.. والعقوبات التي تستهدف قطاع البترول، تدخل حيز التنفيذ بعد مهلة 180 يوما، تنتهي في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.     وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، إن الدولار ارتفع إلى 87 ألف ريال، مقابل 74 ألف ريال قبل نهاية الأسبوع في السوق السوداء وحمل عدة مواقع إيرانية تقارير مماثلة.       وتتراجع العملة الإيرانية منذ شهور بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب الكثيف على الدولار بين الإيرانيين القلقين من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وتجدد العقوبات الأمريكية على طهران بما قد يقلص صادرات البلاد من النفط وغيره.    وتهدد خسائر العملة بتعزيز التضخم والإضرار بمستويات المعيشة والحد من قدرة الإيرانيين على السفر إلى الخارج.     وفي محاولة لكبح التراجع في قيمة العماة الوطنية، أعلنت السلطات الإيرانية في شهرابريل/ نيسان الماضي، أنها ستوحد سعري صرف الدولار بالسوقين الرسمية والسوداء عند 42 ألف ريال مع حظر التداول بأي سعر آخر، ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس، لكن الخطوة لم تقض على السوق غير الرسمية، لأن السلطات تتيح مبالغ أقل بكثير من العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية مقارنة مع متطلبات المستهلكين.       ويقول المتعاملون، إن كل ما حدث هو أن السوق الحرة أصبحت سرية.. واحتج التجار على سعر الصرف المرتفع، وتقلب العملات الأجنبية، وعرقلة البضائع في الجمارك والافتقار إلى المعايير الواضحة للتخليص الجمركي، وأنهم في ظل هذه الشروط، غير قادرين على اتخاذ قرارات أو بيع بضائعهم.    وفرضت إيران حظرا على استيراد  1339 سلعة يمكن إنتاجها داخل البلاد، في إطار إعداد اقتصادها لمقاومة عقوبات تهدد بها الولايات المتحدة، مع تصاعد الاحتجاجات على هبوط العملة إلى مستويات قياسية منخفضة، حبث خسر الريال نحو 50 بالمائة من قيمته في ستة أشهر.       وذكرت صحيفة طهران تايمز أن قائمة الواردات المحظورة تشمل الأجهزة المنزلية ومنتجات المنسوجات والأحذية ومنتجات الجلود والأثاث ومنتجات الرعاية الصحية وبعض الآلات، ويستهدف  الحظر الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات قدر المستطاع.  ووسط أجواء الاستياء من الوضع الاقتصادي، أضرب تجار البازار في طهران، وفي خطوة عير مسبوقة، احتجاجا على التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية، واندلعت مواجهات محدودة بعد ظهر أمس الاثنين بين عشرات الشبان وقوات الأمن في وسط العاصمة.. وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مواجهات أخرى بين محتجين وعناصر شرطة في العاصمة الإيرانية طهران.   وقال شهود عيان،، إن شرطة مكافحة الشغب استخدمت عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر أمس، الغاز المسيل للدموع وسط طهران ضد عشرات من الشبان كانوا يرمون الحجارة ومقذوفات في اتجاه عناصر الشرطة، وتفرق المحتجون الذين كانوا يهتفون «ادعمونا أيها الإيرانيون» عندما بدأ عناصر الشرطة الاقتراب منهم.           واقتحمت دوريات للشرطة البازار الكبير(السوق الكبير) في طهران، أمس الاثنين، في الوقت الذي واجهت فيه قوات الأمن صعوبة في إعادة الأمور إلى طبيعتها بعد اشتباكات مع محتجين أغضبهم انهيار الريال، الذي يعطل قطاع الأعمال من خلال زيادة تكلفة الواردات.  وقال متعاملون من منطقة البازار، التي أيد تجارها الثورة الإسلامية في إيران في 1979، إن معظم المحال التجارية ما زالت مغلقة.