أصدر المجلس القومي لشئون الأشخاص من ذوي الإعاقة، اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي الإعاقة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.وتتمثل اللائحة التنفيذية فيما يلي: المادة الأولىيعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة لهذا القرار في شأن تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018.المادة الثانيةتلتزم جميع الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر برقم ( 10 ) لسنة 2018 بإصدار التعليمات واللوائح والقرارات التيسيرية لتنفيذ هذه الأحكام كل فيما يخصه.المادة الثالثةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.وقال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة إن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بمقترحاتهم على المسودة الأولية للائحة القانون هامة وضرورية، لافتًا إلى أن من لديه اقتراح من الأشخاص ذوي الإعاقة وهيئاتهم على النسخة الأولية فليرسلها على موقع المجلس وسيقوم المجلس بتجميعها وعرضها على اللجنة. وأشار "المشرف العام" إلى أن أي لائحة تتضمن الإجراءات التي سيتم اتباعها لحصول المواطن على حقه، ولا يمكن للائحة أن تنتقص أيا من الحقوق الواردة بالقانون. ويرى الدكتور أشرف أن أي عمل في مراحله الأولى يحتاج إلى مزيد من الجهد والتحسين للوصول لصورته المرجوة، مشيرًا إلى أن النسخة المطروح حاليا هي نسخة أولية للائحة وليست نهائية، وهذا وضع متوقع أن تكون النسخة الأولية في أي عمل، كما كان في القانون مثلا، مليئة بالثغرات، ولكن بمساهمة الكثيرين بأفكارهم وارائهم البناءة يمكن الوصول إلى عمل يحقق طموحات الأشخاص ذوي الاعاقة في لائحة شاملة تغطي كل الجوانب، وتكون اجراءاتها واضحة ودون تعقيدات روتينية ترهق الشخص ذوي الإعاقة للوصول إلى حقه، بالإضافة إلى سد ما يمكن من ثغرات تؤدي إلى سوء استغلال الحقوق الواردة بالقانون.وطالب "المشرف العام على المجلس القومي لشئون ذوي الاعاقة، أن يكون الجميع أكثر إيجابية بتقديم مقترحاتهم أو تساؤلاتهم على موقع المجلس حيث سيتم تجميع المقترحات والتساؤلات من كل المشاركين وتصنيفها وإرسالها إلى اللجنة لتطوير تلك النسخة الأولية.كان المجلس قد قام بطرح المسودة الأولية للائحة القانون التي أعدتها اللجنة المشكلة من ممثلي الوزارات المختلفة على صفحته لاستطلاع أراء الأشخاص ذوي الإعاقة فيها كأحد أساليب الحوار المجتمعي التي تتيح فرصة إبداء الرأي فيها لعدد كبير من المهتمين.وقد جاءت ردود أفعال الاشخاص من ذوي الاعاقة رافضة لهذا اللائحة الأولية، حيث أعربت داليا عاطف، عضو المجلس القومي لشئون الأشخاص من ذوي الإعاقة، عن رفضها للمسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، شكلا وموضوعا.وقالت داليا عاطف إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جاء بعد اربعين عاما وأكثر من سلب الحقوق وضياعها كطاقة نور وأمل لـ١٥ مليون مواطن مصري من ذوي الإعاقة، متسائلة لماذا نضيعه بلائحة تنفيذية عقيمة تسلب وتلغي كل الحقوق؟.وأضافت لـ "صدى البلد": نحن أصحاب عقول وفكر يا سادة ولدينا الكثير من التعقيبات والتعديلات والتحفظات على هذه اللائحة التنفيذية للقانون وهذا رأى الخاص ومسئولة عنه مسئولية تامة ويشاركني فيه أغلب ذوي الإعاقة في مصر بعد عمل استطلاع رأي.وطالبت داليا عاطف بفتح باب الحوار المجتمعي لكل الإعاقات بما يتناسب مع ظروف كل إعاقة وتوفير اللائحة بترجمة نصية وبلغة الإشارة ونسخة "وورد" للإعاقات البصرية.وتساءلت عضو المجلس القومي لشئون ذوي الاعاقة "لماذا يتم إقران الفقر بالإعاقة في مصر لكي يحصل الشخص ذوي الإعاقة على حقه الذى كفله له الدستور والقانون فلابد أن يكون فقيرا الدستور ينص على إثبات الإعاقة من عدمه للحصول على الحقوق؟"وتابعت: بعد وضع دستور يتضمن حقوقنا وقانون شامل لكل كبيرة وصغيرة في حياتنا شاركنا في كل حرف مكتوب فيه وكان نتاج لتجارب حياتية عشناها وحقوق مفتقدة منذ عشرات السنوات ونظرة مجتمعية تحتاج لتعديل بداية من فكر الوزير حتى الغفير، وبعد أن وصلنا السكينة والاطمئنان عن شكل حياة الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر تأتى اللائحة التنفيذية لتخيب آمالهم وتهلهل ما جاء في القانون الذي تم إصداره يوم ١٩ فبراير ٢٠١٨ رغم أن انتقاص الحقوق الواردة في اللائحة لن يحمل الدولة أعباء في ظل الظروف الراهنة والتي نمر بها جميعا لماذا الإصرار على وضع الشخص ذوي الاعاقة في دائرة بعينها لماذا لا نتبادل الأدوار ويضع كل مسئول بالدولة نفسه مكان هذا الشخص والذي يتكلف رعاية صحية مخصصة و وسائل مواصلات من ماله الخاص لعدم توفير وسائل مواصلات متاحة او ملائمة لكل إعاقة من قبل الدولة.واستطردت أنه في كل لحظة في حياة الشخص ذوي الإعاقة تكلفه أعباء مادية زيادة للوصول للخدمات سواء خدمات صحية أو تعليمية أو وسائل نقل أو حتى تدريب أو تأهيل، وأن ذوي الاعاقة منهم العلماء والأطباء والخبراء والكتاب والابطال الرياضيين والمتميزين في شتى المجالات ونشرف بلدنا في كل مكان.فيما انتقد رامز عباس، الشهير بـ الأصم الناطق، آليات المجلس القومى لشئون الإعاقة؛ بنشر اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص من ذوي الإعاقة، عبر الصفحة الرسمية، دون فتح حوار موسع ومباشر يراعي وجود ترجمة نصية ولغة إشارة وكتيبات بلغة "برايل" للأشخاص ذوي الإعاقة؛ مما يتيح لهم فهم اللائحة ومميزاتها، وإبداء آراء جادة تلائم واقعهم.وأضاف "عباس" لـ "صدى البلد"، أن الأزمة تكمن في عدم مراعاة ظروف تواصل ذوي الإعاقة، وأن جميعهم ليسوا من مستخدمي الإنترنت، ومن يستخدمه منه سوف يعوزه امتلاك فهم الثقافة القانونية والمصطلحات.وطالب الأصم الناطق، الدولة، بمعالجة تلك المشكلة؛ بفتح حوار حقيقي دون تهميش أحد.فيما جاء رد الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، إن النسخة الثانية من مسودة لائحة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تضمنت إجراءات إيجابية متعددة مقارنة بالنسخة الأولى منها، مؤكدًا أن قيام اللجنة بدراسة آراء الأشخاص ذوي الإعاقة التي وردت للمجلس خلال الأيام السابقة، والتي سيتم تسليمها إلى اللجنة خلال الأسبوع الحالي، سوف يثري اللائحة ويضيف إليها المزيد.وكان الدكتور أشرف مرعي امتنع عن التعليق على ما أثير خلال الأيام السابقة من بيانات وتصاريح بشأن النسخة الأولى من مسودة اللائحة التي قام المجلس بنشرها على صفحته، مؤكدًا تركيز المجلس حاليا على القيام بتجميع وتحليل الآراء التي وصلته لعرضها على اللجنة ودراستها مع الوزارات المعنية، خاصة مع وجود بعض الجوانب التي تحتاج مزيدا من العمل من قبل المتخصصين، وأنه مطمئن إلى أن مسودة النسخة الثانية، بعد الإضافات، سوف ترد على أغلب تساؤلات الأشخاص ذوي الإعاقة وتبدد تخوفاتهم أملا في الوصول في أقرب وقت ممكن إلى مسودة نهائية شاملة، تتميز بسهولة الإجراءات وتضمن صيانة جميع الحقوق المكفولة بالقانون.