قرر المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ، تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة ، والذي تسلمه القسم لمراجعته بما يتوافق مع الاعراف والمبادئ الدستورية ، ولوضعه في شكله القانونى السليم ، وتسليمه للجهة المختصة بعد الانتهاء منه تمهيدًا لإقراره.  وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، أن اللجنة المُشكلة ضمت في عضويتها كلًا من المستشارين دربالة على، تامر نوح ، هانى نبيل ، ومكتب فنى ، محمد عابد وليد السقا هادي ماجد ، وسوف يتم عقد عدد من الجلسات المكثفة لسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية ، نظرا لأهميتها في تنظيم مواد وبنود قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وأضاف مهران ، أن اللائحة تضمنت عددا كبيرا من نصوص المواد التى يتسنى لها تنظيم مواد القانون وتفسيره بشكل دقيق تمهيدًا للعمل به وتنفيذه، حتى يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من القانون الذي أعدته الدولة لهم ضمانا لحقوقهم ، ونصت المادة الاولى من هذه اللائحة على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة للقانون في شأن تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ، الصادر برقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ .وأشار الى أن المادة الثانية ، تضمنت أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ احكام قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة ، بإصدار التعليمات واللوائح والقرارات التسييرية لتنفيذ هذه الاحكام والنصوص والبنود كل فيما يخصه ، كما حددت بنود اللائحة الخدمات التى يحصل عليها الحالات المعاقة ، وهى خدمات التشخيص والعلاج الطبي ، خدمات التأهيل الوظيفي واللغوي والسلوكى طبقا للحالة ، خدمات تنظيم الأنظمة والبرامج التعليمية المتخصصة طبقا لكل حالة ، خدمات التدريب والإعداد المهنى والتشغيل. ويهدف قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، الى حماية الأشخاص الذين لديهم إعاقة ، ويكفل تمتعهم كاملا بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية على قدم المساواة مع الآخرين ، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم ، وحدد قانون الأشخاص ذوى الإعاقة هم كل شخص لديه قصور أو خلل كلى أو جزئي سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو عقليا أو حسيا ، مما يمنعه عند التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.