شددت نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية الدكتورة أمل الرشدان، على ان الهيئة منذ انطلاق عملها على ارض الواقع في ديسمبر الماضي، قامت بتسجيل عدد من المخالفات الجسيمة ضد الشركات المخالفة وغير الملتزمة بالنظم واللوائح والقوانين المتعلقة بالصحة الغذائية، لافتة إلى تحويل جزء كبير من تلك المخالفات الجسيمة الى النيابة العامة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتجاوزين على القانون وصحة الانسان. وقالت الرشدان في تصريح خاص لـ«الراي»، على هامش مشاركتها فى الندوة التوعوية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت لشركات المواد الغذائية بالقطاع الخاص، تحت عنوان «اللوائح والاشتراطات للرقابة الغذائية والتراخيص الصحية»، ان «المخالفات حسب قانون انشاء الهيئة تنقسم الى نوعين، الأول ما يجوز بها الصلح والتي يتم دفع غراماتها المالية مباشرة من قبل المخالفين في الهيئة، واخرى لايجوز بها الصلح مثل مخالفات استهلاك مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تعتبر من المخالفات الجسيمة، وتتم إحالة المخالفين لها مباشرة الى النيابة العامة». واكدت ان الهيئة انطلاقا من دورها في الرقابة وتنفيذ القوانين الغذائية تقوم دائماً بإجراء عمليات تفتيش روتينية بشكل يومي، كاشفة في الوقت نفسه ان هناك حملات تفتيشية مفاجئة على شركات المواد الغذائية، لا تكون ضمن الجدول الروتيني الخاص بمديري الإدارات. واوضحت الرشدان ان الهيئة التي تأسست بقانون رقم 112 لسنة 2013، وصدر مرسوم تعيين المدير العام والنواب ومجلس الادارة في 2015، تعتبر جهة تنفيذية وليست تشريعية، قائلة «نحن نقوم بتنفيذ القوانين والتشريعات على أرض الواقع المتعلقة بكل القضايا والامور الغذائية، والمرتبطة اولا وأخيرا بصحة الانسان».وبدوره، شدد نائب المدير العام في غرفة تجارة وصناعة الكويت حمد العمر، على ضرورة واهمية تعريف الشركات الكويتية التي تُمارس نشاط استيراد وتصنيع المواد الغذائية بكل مايتعلق بالقوانين واللوائح والاجراءات الخاصة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية، بالاضافة الى كل ماهو جديد ومستحدث في هذا الشأن. واكد العمر لـ«الراي» على عمق ومتانة العلاقة الوثيقة التي تربط «الغرفة» مع جميع شركات القطاع الخاص التي تُمارس مختلف الأنشطة والأعمال التجارية والاقتصادية، سواء كانت شركات كبيرة او صغيرة، كاشفا في الوقت نفسه ان «هناك اكثر من 40 الف شركة مسجلة لدى الغرفة».ووصف العلاقة مع «الهيئة»بالـ«وطيدة جدا»، واوضح ان هناك اجتماعات دورية تعقد لتنظيم مناقشة هذه اللوائح والقوانين التي تهم شركات القطاع الخاص في البلاد، مؤكدا ان الغرفة حريصة دائماً على توعية الشركات بكل المستجدات، سواء بالتعميم المباشر او من خلال الإنترنت او عن طريق الرسائل الالكترونية. واوضح ان مجلس الوزراء بناء على قراره رقم 908 لسنة 2017 بدأ بنقل اختصاصات الاغذية والتغذية ووحداتها التنظيمية والإدارية من الجهات الحكومية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، اعتبارا من الاول من شهر أكتوبر الماضي، لافتا ان الهيئة بناء على ذلك أصبحت بمثابة المرجعية الاساسية والجهة المختصة في الرقابة على المواد الغذائية.