أصدر‭ ‬مجلس‭ ‬تنظيم‭ ‬مزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬قرارًا‭ ‬بوقف‭ ‬مكتب‭ ‬هندسي‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬عن‭ ‬مزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الهندسة‭ ‬وذلك‭ ‬كجزاء‭ ‬تأديبي‭ ‬لقيامه‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬للقانون‭ ‬رقم‭ (‬51‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬تنظيم‭ ‬مزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬والقرارات‭ ‬المنفذة‭ ‬له،‭ ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬هذه‭ ‬المخالفات‭ ‬استخدام‭ ‬أفراد‭ ‬وشركات‭ ‬تزاول‭ ‬مهنة‭ ‬الهندسة‭ ‬بدون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬المجلس،‭ ‬والقيام‭ ‬بالإشراف‭ ‬الوهمي‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الهندسية،‭ ‬ما‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬شرف‭ ‬وكرامة‭ ‬المهنة،‭ ‬وكذلك‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بتحرير‭ ‬عقود‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إحالة‭ ‬المكتب‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لتوافر‭ ‬استدلالات‭ ‬على‭ ‬قيامه‭ ‬بتمكين‭ ‬شركة‭ ‬غير‭ ‬مرخص‭ ‬لها‭ ‬بمزاولة‭ ‬إحدى‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬وتوفير‭ ‬بيانات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬للمجلس‭ ‬لنفي‭ ‬قيامه‭ ‬بالمخالفات‭ ‬المنسوبة‭ ‬إليه‭. ‬وأفاد‭ ‬المجلس‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬الجزاء‭ ‬التأديبي‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المكتب‭ ‬وفقًا‭ ‬للأنظمة‭ ‬المتبعة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬إلى‭ ‬ثبوت‭ ‬مخالفته‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬مزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬التي‭ ‬تحظر‭ ‬على‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬مزاولة‭ ‬أي‭ ‬مهنة‭ ‬هندسية‭ ‬بأنفسهم‭ ‬أو‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬آخرين‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلالهم‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬المجلس‭. ‬وأهاب‭ ‬المجلس‭ ‬بالمكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬والمهندسين‭ ‬والشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬ضرورة‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬ترخيص‭ ‬الشركات‭ ‬والمكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬والمهندسين‭ ‬الذين‭ ‬يتعاملون‭ ‬معهم،‭ ‬وأهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بمراعاة‭ ‬الدقة‭ ‬والأمانة،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬شرف‭ ‬وكرامة‭ ‬المهنة‭ ‬وتقاليدها‭ ‬وأعرافها‭ ‬وتجنب‭ ‬خدمة‭ ‬مصالح‭ ‬متعارضة‭ ‬وتحصيل‭ ‬أعمال‭ ‬بالمخالفة‭ ‬للقوانين‭ ‬واللوائح،‭ ‬وكذلك‭ ‬الالتزام‭ ‬بكامل‭ ‬واجباتهم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون‭.‬ كما‭ ‬يحث‭ ‬المجلس‭ ‬عملاء‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬ترخيص‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬التي‭ ‬يتعاملون‭ ‬معها‭ ‬لتولي‭ ‬مشاريعهم‭ ‬الهندسية‭.‬