كشف مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية عضو اللجنة العليا لسلامة الأغذية مشعل الزعبي، عن إحالة الإدارة 350 مخالفة «مواد غذائية» جسيمة إلى النيابة، ويجري حالياً العمل على استكمال الإجراءات القانونية لإحالة 300 مخالفة أخرى للنيابة، مشيراً إلى ان جميع المخالفات يتم عرضها على لجنة تدقيق المخالفات واتخاذ توصية بالإحالة بعد تدقيقها ومراجعتها قانونياً، واستيفاء كامل بياناتها من خلال أمانة سر اللجنة.وقال الزعبي، في حوار مع «الراي» إن المخالفات الجسيمة التي تمت إحالتها في النصف الأول من العام الحالي إلى النيابة العامة تبلغ 350 مخالفة، وتقوم النيابة حالياً بإحالتها تباعاً إلى المحكمة، مبينا ان المخالفات التي تتم إحالتها للنيابة هي التي تتجاوز الغرامة المترتبة عليها 1000 دينار ولا يجوز فيها الصلح.وأضاف أن نقل اختصاص الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية ومتداولي الأغذية ووسائل نقلها، من بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة، إلى الهيئة لم يتم إلا في نهاية العام 2017، وأنه منذ مباشرة الهيئة العمل بداية العام الحالي بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات المحررة من قبل حاملي صفة الضبطية القضائية من مفتشي قطاع التفتيش والرقابة أكثر من 7000 محضر، وأما التعهدات فقد تجاوز عددها حتى الآن 3000 تعهد تقريبا، بالإضافة إلى عشرات المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها إدارياً.وأشار إلى أن قانون «الهيئة» يتضمن عقوبات مشددة غير مسبوقة في التشريعات القديمة المنظمة لمسألة الغذاء، حيث ان مخالفة أحكام القانون الحالي يترتب عليها عقوبة الحبس التي قد تصل إلى 6 سنوات وذلك لبعض الحالات الواردة في المادة 13 من القانون، بالإضافة إلى غلق المنشأة الغذائية وسحب الترخيص ومنع صاحبها من إصدار أي ترخيص تجاري في مجال الغذاء، ورغم شدة هذه العقوبات إلا أنها وسيلة ناجعة للحد من انتشار المواد الغذائية الفاسدة ورادعة لضعاف النفوس من ممتهني تجارة المواد الغذائية. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:● ما دور إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية؟- إدارة الشؤون القانونية جزء مهم من الكيان التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية أو أي جهة حكومية، واختصاصاتها في الهيئة تمتد لتشمل جميع المجالات التي أوكلت إلى الهيئة، فلا غنى لجميع القطاعات عن الإشراف القانوني على أعمالها، ومن أهم هذه الاختصاصات: متابعة أنشطة الهيئة والتأكد من مدى موافقتها للقوانين واللوائح ذات الصلة، وإعداد مذكرات الدفاع الأولية في القضايا التي تكون الهيئة طرفًا فيها، وتمثيل الهيئة لدى جهات التحقيق وإدارة الخبراء وغيرها من الجهات، وتدقيق القرارات والتعاميم والمخاطبات الصادرة عن الهيئة، وإعداد مسودات العقود والاتفاقيات والإشراف على تنفيذها، وصياغة مشروعات اللوائح التنفيذية والتنظيمية، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة وإبداء الرأي في المقترحات المقدمة إلى الهيئة، ومتابعة شؤون المخالفات الغذائية، ومباشرة التحقيقات الإدارية، وبحث التظلمات، وتقديم المشورة لمجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، والرد على الاستفسارات القانونية الواردة من داخل وخارج الهيئة، وفض النزاعات حول تشابك الاختصاصات بين الوحدات المختلفة، وإعداد الدراسات القانونية، وغيرها من الاختصاصات.● كم عدد المخالفات التي أرسلت للمحكمة خلال النصف الاول من العام الحالي؟- بعد صدور القانون 112 /‏‏‏‏‏2013 المنشئ للهيئة العامة للغذاء والتغذية، أصبحت النيابة العامة - دون غيرها - هي الجهة التي تتولى التحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الغذاء وذلك عملاً بالمادة 17 من القانون، بخلاف القوانين السابقة، مما يدل على اهتمام المشرع بمسألة الصحة العامة، وبناءً عليه صدر قرار النائب العام بتحديد نيابة الشؤون التجارية لتتولى هذه المهمة، وبمتابعة حثيثة من مدير نيابة الشؤون التجارية السيد عبدالعزيز الربيعان تم عقد اجتماعات عدة للاتفاق على آلية عمل مناسبة للتعامل مع هذه المخالفات وإحالتها إلى النيابة لإجراء شؤونها فيها، ومن ثم إحالتها للمحكمة، إلا أن المادة 15 قسمت المخالفات إلى نوعين:النوع الأول، يجوز فيه الصلح وهي المخالفات التي لا تتجاوز عقوبتها 1000 دينار وهي المخالفات غير الجسيمة والتي تحددها اللوائح التنفيذية ويمكن للمخالف أن يدفع الحد الأدنى من الغرامة المقررة خلال شهرين من تحرير محضر المخالفة ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكل ما يترتب عليها من آثار.أما النوع الثاني، وهي المخالفات التي تتجاوز الغرامة المترتبة عليها 1000 دينار لا يجوز فيها الصلح، وهذه المخالفات فقط هي التي تتم إحالتها إلى النيابة العامة مباشرة ومن ثم إلى المحكمة المختصة، وبلغ هذا النوع من المخالفات الجسيمة التي تمت إحالتها أو اتخاذ قرار بإحالتها إلى النيابة العامة في النصف الأول من العام 2018، نحو 350 مخالفة، ويجري حالياً العمل على استكمال الإجراءات القانونية لإحالة 300 مخالفة أخرى للنيابة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وجميع هذه المخالفات يتم عرضها على لجنة تدقيق المخالفات واتخاذ توصية بالإحالة بعد تدقيقها ومراجعتها قانونيا واستيفاء كامل بياناتها من خلال أمانة سر اللجنة.● كم عدد المخالفات والتنبيهات والتعهدات التي سجلت في الفترة ذاتها؟- لم يتم نقل اختصاص الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية ومتداولي الأغذية ووسائل نقلها، من بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة، إلا في نهاية العام 2017 تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء 908 /‏‏‏‏2016 والذي حدد جدولاً زمنيا لنقل الوحدات الإدارية والاختصاصات من بلدية الكويت ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية تنفيذًا للمادة 19 من قانون إنشاء الهيئة، وبلغ عدد محاضر ضبط المخالفات المحررة من قبل حاملي صفة الضبطية القضائية من مفتشي قطاع التفتيش والرقابة منذ بداية هذا العام فقط أكثر من 7000 محضر، أما التعهدات فقد تجاوز عددها حتى الآن 3000 تعهد تقريباً، بالإضافة إلى عشرات المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها إدارياً.● ما أعلى غرامة مترتبة على مخالفات الغذاء؟- انطلاقًا من اهتمام المشرع بقضايا الصحة العامة وتأمين الغذاء الصالح للاستهلاك الآدمي والمطابق للمواصفات والمقاييس تم انتهاج طريق التشديد في مسألة المخالفات التي تمس سلامة المستهلكين، فالغرامات المقررة وفق قانون إنشاء الهيئة تبدأ من 100 دينار، وقد تصل إلى 100 ألف دينار.● وماذا عن أعلى مدة سجن مترتبة على مخالفة قانون إنشاء الهيئة؟- يتميز قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية بأنه يتضمن عقوبات مشددة لم نعهدها في التشريعات القديمة المنظمة لمسألة الغذاء، حيث ان مخالفة أحكام القانون الحالي يترتب عليها عقوبة الحبس التي قد تصل إلى 6 سنوات وذلك لبعض الحالات الواردة في المادة 13 من القانون، بالإضافة إلى غلق المنشأة الغذائية وسحب الترخيص ومنع صاحبها من إصدار أي ترخيص تجاري في مجال الغذاء ونشر الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على نفقة المخالف، ورغم شدة هذه العقوبات إلا أنها وسيلة ناجعة للحد من انتشار المواد الغذائية الفاسدة ورادعة لضعاف النفوس من ممتهني تجارة المواد الغذائية.● ما دور لجنة تدقيق المخالفات واللجنة العليا لسلامة الأغذية؟- هناك لجان عدة رئيسية في الهيئة، منها لجنة تدقيق المخالفات، وهي لجنة دائمة ومعتمدة في الهيكل التنظيمي للهيئة وتم اختيار أعضائها من القانونيين المختصين في الهيئة، وهي معنية بمتابعة الإجراءات القانونية لمحاضر المخالفات المحالة من جهات التفتيش والرقابة في المحافظات والمنافذ الحدودية وبحث مدى موافقتها للقوانين واللوائح واتخاذ التدابير اللازمة تجاه إساءة استخدام صفة الضبطية القضائية من قبل المفتشين والنظر في الشكاوى المتعلقة بإجراءات التفتيش وتحرير المحاضر وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة، ولهذه اللجنة أمين سر بدرجة مدير إدارة ويعاونه عدد من الموظفين.أما اللجنة العليا لسلامة الأغذية فهي لجنة فنية معنية بقرارات حظر دخول المواد الغذائية إلى البلاد ومنع تداولها في الأسواق وتعتمد في توصيات على المعلومات والبيانات الصادرة عن المنظمات الرسمية المختصة بالغذاء ويتم إخطار وزارة التجارة والصناعة بتوصيات هذه اللجنة لإصدار قرارات الحظر أو رفع الحظر النهائية وهي برئاسة نائب المدير العام للشؤون الفنية الدكتورة ريم الفليج وعضوية عدد من المختصين من الجهات المختلفة مثل وزارة الخارجية ووزارة الصحة ومعهد الأبحاث.● كم عدد موظفي إدارة الشؤون القانونية؟ وكم عدد الكويتيين منهم؟- تسعة موظفين، بما فيهم الإداريون، ولا شك أننا بحاجة إلى عدد أكبر من الموظفين القانونيين المؤهلين وأصحاب الخبرات في مجال عمل الهيئة، ولكن بما أن الهيئة من الجهات ذات الميزانية الملحقة فإن هذا الأمر يعتمد على جهات أخرى مثل وزارة المالية في مسألة توفير الدرجات المالية الكافية للموظفين، وكذلك ديوان الخدمة المدنية لترشيح الكوادر المختصة واعتماد تعيينهم في الهيئة، ولا شك أن هذه الجهات متعاونة مع الهيئة ولكننا نطمح لما هو أفضل.وجميع الموظفين في الإدارة كويتيون، فالهيئة عموما وإدارة الشؤون القانونية خصوصا من أولى الجهات التي بادرت في تطبيق سياسة الإحلال وتكويت الوظائف الحكومية، دون الانتظار للاستفادة من النسب المسموحة للجنسيات الأخرى أو الجداول الزمنية الموضوعة من قبل الجهات الرقابية لتطبيق سياسة الإحلال، وذلك إيماناً منا بقدرة الكوادر الوطنية الشابة على تحمل المسؤولية والقيام بأعباء الوظيفة على أكمل وجه.● ما المعوقات التي تواجهه عملكم؟- من الطبيعي وجود بعض المعوقات أمام أي عمل، إلا أن حداثة نشأة الهيئة وبعض الظروف التي تزامنت مع نشأتها زادت من هذه المعوقات، على عكس الجهات الحكومية القائمة منذ سنوات، ولكن بفضل الله ثم دعم معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح وهو الوزير المشرف على أعمال الهيئة وكذلك اهتمام رئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد عيسى حسن الكندري تم التغلب على الكثير من هذه المعوقات ولكننا نطمح إلى الأفضل لا سيما أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية لا تقل أهمية عن غيرها من الهيئات التي يتمتع موظفوها بالكثير من المزايا، فهي تقوم بمهام تمس جميع أفراد المجتمع وشرائحه ومكوناته وهي القائمة على الأمن الغذائي وهي خط الدفاع الأول عن سلامة الغذاء من خلال مراقبة الواردات الغذائية عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية بالإضافة إلى تفتيش المحلات والمصانع والمخازن الغذائية والتأكد من صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة.● ما أهم المهام التي تم تكليف إدارة الشؤون القانونية بإنجازها هذه الفترة؟- نعكف حاليا على إنجاز لائحة المختبرات الخاصة، وذلك بعد أن انتهت الإدارة من إنجاز أكثر من سبع لوائح تنفيذية في وقت قياسي وعدد قليل من المختصين، وكذلك بدأنا في عملية تطوير مشروع العربات والمركبات التجارية لبيع المواد الغذائية من خلال جمع اقتراحات أصحاب هذه المركبات ودراسة تجارب الدول المتقدمة ومن ثم إصدار التعديلات القانونية واللائحية اللازمة لتوفير البيئة التشريعية المناسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب.● ما التوجيهات التي تقدمها لاصحاب الاعمال والعاملين في مراكز بيع وتداول المواد الغذائية لتجنب المساءلة القانونية؟- أنصحهم بالتواصل مع مراكز التفتيش المنتشرة في المناطق المختلفة والتابعة لإدارات التفتيش في المحافظات، والاطلاع على اللوائح والاشتراطات والمواصفات المطلوبة، واستصدار التراخيص والموافقات اللازمة قبل مزاولة أي نشاط غذائي، وذلك حماية لصحة المستهلكين من المواطنين والمقيمين، وحماية أيضاً لأصحاب هذه المنشآت والعاملين فيها من العقوبات التي قد تصل إلى الحبس والغرامات المرتفعة وغلق المنشأة.● وماذا عن أكثر الجنسيات مخالفة لقوانين الهيئة؟- غالبية المخالفات المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة واللوائح المنفذة له توجه إلى أصحاب المنشآت والشركات الغذائية، وهؤلاء بطبيعة الحال كويتيو الجنسية، أما المخالفات الخاصة بمتداولي الأغذية من العمال والبائعين فتكون من نصيب العمالة الوافدة، وتتنوع الجنسيات فيها، وتكون موزعة توزيعا طبيعيا على نسبة الجنسيات المختلفة المقيمة في الكويت.● ما المدة المسموح بها لعرض المواد الغذائية من ناحية صلاحيتها؟- متى ما كانت المادة الغذائية فيها تاريخ صلاحية ولو ليوم واحد فهي صالحة للاستخدام، والبيع ما لم تتعرض الى مواد او ظروف تخزين غير صحي ويتضح ذلك من العرض الظاهري او المخبري، وفي ما يخص صلاحية بعض المواد كالألبان من تقديم تاريخ بدء الصلاحية ليوم متقدم فهناك لجنة فنية تتعاون مع شركات بيع الالبان لتحديد صلاحيتها ومواصفاتها لتحافظ على صلاحيتها للاستخدام الآدمي ومتوافقة مع المواصفات الدولية والخليجية.● ما دور مراكز عمل الهيئة في المنافذ الحدودية؟- لقد أنشئت الهيئة مراكز لها في جميع المنافذ الحدودية والمطار للكشف على الأغذية الواردة للبلاد وفحصها ظاهريا ومختبريا اذا شك في صلاحية إحدى العينات ونخير المخالف بين إعادة التصدير او الاتلاف الفوري وفي حال رفض ذلك يتم الاتلاف الفوري الجبري للبضاعة على حساب المخالف وتسجيل مخالفة بحقه واحالتها الى النيابة.● متى يحق للمخالف ان يتظلم؟ وأين يقدم ذلك؟- يحق للمخالف سواء كانت مخالفته جسيمة او غير جسيمة ان يتقدم بالتظلم امام لجنة تدقيق المخالفات في مبنى الهيئة العامة للغذاء في صباح السالم، وبدورها ستقوم بدراسة التظلم من النواحي القانونية والفنية وفي حال صدق التظلم يتم حفظ المخالفة، ويحق للمخالف ان يشتكي امام اللجنة على الموظف الذي سجل المخالفة وللجنة ان تتخذ العقوبات التي تراها مناسبة بحقه وقد تمت معاقبة بعض المفتشين لمخالفة القانون وإساءة استخدام صفة الضبطية القضائية ووصل الامر الى سحب صلاحية الضبطية من 6 موظفين حتى الآن.قضايا غذائيةنجاح المسالخ الموقتةأكد مشعل الزعبي، نجاح الهيئة في انشاء المسالخ الموقتة خلال فترة الأعياد، والهيئة تشرف على المسالخ الدائمة والموقتة التي تقام خلال المناسبات ولقد نجحنا في الاشراف على انشاء 10 مسالخ موقتة في المحافظات، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت ووزارة الداخلية من خلال لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض.موافقة مبدئية لـ 218 عربة متنقلةرد الزعبي على سؤال عن عدد التراخيص التي منحت للمركبات الغذائية، بالقول إنه تم منح الموافقة المبدئية لـ218 عربة متنقلة لبيع المواد الغذائية، ومنح الترخيص لـ24 منهم بعد إتمام الإجراءات القانونية وأخذ الموافقات من الجهات المعنية.50 ألف دينار إيراداتأشار الزعبي إلى إيرادات الهيئة منذ بدء عملها بداية العام الحالي، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة لحصر إيرادات الهيئة من المخالفات التي تسجل في جميع المحافظات والمنافذ الحدودية وبلغ التحصيل 50 ألف دينار تقريباً حتى الآن وما زالت اللجنة مستمرة في عملها.600 موظف بضبطية قضائيةتطرق الزعبي إلى عدد من لديه الضبطية القضائية لدى إدارته، فقال: لدينا 600 موظف يحملون صفة الضبطية القضائية، ونحتاج الى ضعفهم لزيادة الاعمال الموكلة لنا حيث يتم توزيعهم على المحافظات والمنافذ الحدودية.لم نخسر أي قضيةشدد الزعبي على ان الهيئة لم تخسر أي قضية أمام المحاكم، فبالإضافة إلى متابعة شؤون المخالفات الغذائية، فإن إدارة الشؤون القانونية معنية بجميع أنواع القضايا الأخرى والتي تنجم عن النزاعات بين الهيئة وبين الأشخاص والموظفين والشركات والجهات الأخرى، وذلك بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، ولم تخسر الهيئة أي قضية كانت طرفًا فيها حتى الآن.الإدارة تحتاج موظفينعرّج الزعبي في حديثه على احتياجات ادارته، مشيراً إلى أن كثرة احتياجات إدارة الشؤون القانونية نتيجة طبيعية لكثرة احتياجات الهيئة بشكل عام، فما زلنا بحاجة إلى العدد الكافي من الموظفين المختصين في المجالات المختلفة، وكذلك نتمنى تخصيص مبان كافية تستوعب العدد الموجود والمطلوب من الموظفين وتتناسب مع أنشطة الهيئة المختلفة.«قانون هيئة الغذاء» إهداء للوالدأنجز مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية مشعل الزعبي كتاباً شرح فيه قانون انشاء الهيئة واهتمام المشرع الكويتي باصداره وتحويل الهيئة كل الاختصاصات التي تحقق الامن الغذائي الشامل عبر توفير الرقابة القانونية ووضع الآليات للتحقق من سلامة الغذاء. الكتاب المؤلف من 30 صفحة قام المؤلف بإهدائه الى والده المحامي العام الاول بالنيابة العامة السابق المستشار محمد فهيد الزعبي والى موظفي الهيئة للاستفادة القانونية منها.وذكر في الكتاب مباحث عدة شملت الشخصية القانونية لهيئة الغذاء واختصاصاتها والهيكل التنظيمي لها وسلطة الحاصلين على صفة الضبطية القضائية والنظام العقابي وجريمة التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها وجريمة طرح وعرض وبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي مع بيان للغرامة على مخالفة اللوائح والصلح بشأنها.