تقدم النائبان محمد المطير وشعيب المويزري إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الأربعاء بطلب استجواب موجه إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته من أربعة محاور. ويتعلق المحور الأول وفق ما تقدم به النائبان بـ «هدم دولة المؤسسات وتمكين المتنفذين من دون وجه حق من الاستيلاء على مرافق الدولة والتخاذل في قضية الإيداعات». أما المحور الثاني فيتناول «غياب العدل عن التطبيق للقوانين والكيل بمكيالين عند التعامل مع المواطنين»، في حين يعنى المحور الثالث بـ «التعدي على الدستور وحقوق المواطنة بسحب الجناسي وسجن نواب الأمة والتعدي على حقوق الإنسان». وأشار المحور الرابع من الاستجواب وفق مقدميه إلى «عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج الملاحظات في الاستجوابات السابقة». اضغط هنا لقراءة نص الاستجواب وجاء في نص الاستجواب: قال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا} الآية (58) سورة النساء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كلم راعٍ ومسؤول عن رعيته فالإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راعٍ وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخازم في مال سيده راعٍ وهو مسؤول عن رعيته» متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله» رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة ثلاثاً قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواه مسلم. فاللهم اجعلنا من البطانة التي تأمر بالمعروف وتحض عليه وتنهى عن الشر وتحذر منه. - أعظم أبواب النصيحة تذكير وتنبيه من ولاه الله شأناً من شؤون المسلمين قليلاً كان أو كثيراً وتزداد النصيحة حتمية ووجوباً إذا كان المسؤول في منصب يعنى بسياسة الدولة وإدارتها بكل مؤسساتها، وأفرادها، ومقدراتها. - نصت المادة (7) من الدستور: العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين. - نصت المادة (8) من الدستور: تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين. - نصت المادة (17) من الدستور: للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. - نصت المادة (20) من الدستور: الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون. انطلاقاً مما سبق ومع كامل احترامنا لشخص سمو رئيس مجلس الوزراء وتقديرنا لمكانته إلا أننا هنا بإذن الله في مقام النهج وليس النفع لمن ولاّه الله أمر قيادة الحكومة حرصاً منا على المصلحة العامة واعذاراً إلى الله الذي أمرنا بقول الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، عن أبي الوليد عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العُسر واليُسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم». متفق عليه. والتزاماً بالقسم الذي أديناه قبل ممارسة مهامنا الدستورية وأداء للأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي الكريم بالذود عن مصالحه وأمواله نتوجه بهذا الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته. المحور الأول: هدم دولة المؤسسات وتمكين المتنفذين من دون وجه حق من الاستيلاء على مرافق الدولة والتخاذل في قضية الإيداعات أصبح ازدياد الفساد وتفشيه ظاهرة ماثلة للعيان تغلغلت في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها ونخر السوس في قواعدها حتى هبط بالكويت إلى الدركة (85) في مستنقع الفساد العالمي، كل ذلك بسبب تقاعس الحكومة عن القيام بالواجبات المناطة بها وأداء المهام الموكلة إليها للحفاظ على مؤسسات الدولة وصونها من عبث العابثين واستغلال المنتفعين، حتى غدت الكويت اليت كانت سباقة في كل ميادين التطور آخذة زمام المبادرة والريادة في كل مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، غدت كياناً ظاهرة دولة ذات مؤسسات وحقيقتها كيان يشبه الدولة هش البنيان ضعيف الأركان إن لم نتداركه بالتشخيص الصحيح والعلاج الناجح فلن تقوى كويتنا على مواجهة التحديات والأخطار المحيطة بنا، ولعل تقارير ديوان المحاسبة تدل دلالة واضحة على ما أسلفنا من بيان لما آلت إليه سياسات الحكومة الخاطئة في إدارة الدولة. المحور الثاني: غياب العدل عن التطبيق للقوانين والكيل بمكيالين عند التعامل مع المواطنين إن العدل أساس الملك به قامت السماوات والأرض والله عدل يحب العدل ويأمر به وحرم الظلم عن نفسه ونهى عنه، قال تعالى }{إن الله يأمر بالعدل والإحسان}. وقال تعالى في الحديث القدسي {يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا}. ولقد بينت شريعتنا أن من أهم أسباب هلاك الأمم عدم المساواة بتطبيق القوانين والتفريق بين المواطنين على أساس المكانة الاجتماعية أو المنزلة الاقتصادية أو الوجاهة الشخصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» رواه البخاري. واقع الحكومة يشهد شهادة واضح على التناقض الصارخ في القرارات حيث قامت الحكومة بتحويل الكثير من المغردين والشباب إلى النيابة وسجنهم بسبب اتهامهم بإضرار سمعة ومصالح الدولة في حين تغض الطرف على نفس التهم عن بعض الممتنفذين وبعض ممن يملك وسائل لإعلام بأقوال أشنع وأشد وأضر على الكويت ومصالحها وأمنها واستقرارها وصولاً في بعض الأحيان إلى الطعن في مقام الإمارة وسمو الأمير والحكومة لم تحرك أي ساكن. المحور الثالث: التعدي على الدستور وحقوق المواطنة بسحب الجناسي وسجن نواب الأمة والتعدي على حقوق الإنسان وذلك من خلال الظلم الذي وقع قبل سنوات على مواطنين كويتيين تم سحب جناسيهم ظلماً ومن دون وجه حق وذلك لأسباب سياسية معروفة لدى الجميع. كما قامت الحكومة بالتعدي على الدستور ونواب مجلس الأمة وذلك من خلال إلقاء القبض عليهم وتقييد حريتهم وسجنهم وعدم تطبيق المادة (111) من الدستور (لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دواماً في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله إلهي اعتبر ذلك بمثابة اذن). المحور الرابع: عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج الملاحظات في الاستجوابات السابقة قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} وقال تعالى {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} وقال تعالى {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتهم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون}. تم تقديم استجوابين سابقين لسمو رئيس مجلس الوزراء تم من خلالهما بيان الكثير من الملاحظات الجوهرية المهمة التي تشير إلى مكامن الخلل في أداء الحكومة وخطورة استمرار النهج في الكثير من السياسات التي تتخذها، ثم بناءً على هذين الاستجوابين جاء التعهد من قبل الحكومة لتجاوز هذه السلبيات ووضع حد لهذه التجاوزات والحلول لكافة الاشكالات التي تم بيانها في الاستجوابين ولكن مع الأسف الشديد وإلى اليوم لا جديد، فالملاحظات زادت والمخالفات كثيرت والتجاوزات كبرت، فهل كانت الوعود مجرد إبر تخدير لإسكات صيحات النذير المتكررة من قبل نواب الأمة، وهل الحكومة لم تكن جادة عندما وعدت الوعود وطرت العهود. ونسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه.