قدم النائبان محمد المطير وشعيب المويزري استجوابا إلى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء من أربعة محاور. واكد المستجوبان في صحيفة الاستجواب انه مع كامل احترامنا لشخص سمو رئيس مجلس الوزراء وتقديرنا لمكانته إلا أننا هنا بإذن الله في مقام النهج وليس النفع لمن ولاّه الله أمر قيادة الحكومة حرصا منا على المصلحة العامة، واعذارا إلى الله الذي أمرنا بقول الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. وجاءت المحاور على النحو التالي: المحور الأول: هدم دولة المؤسسات وتمكين المتنفذين من دون وجه حق من الاستيلاء على مرافق الدولة والتخاذل في قضية الإيداعات أصبح ازدياد الفساد وتفشيه ظاهرة ماثلة للعيان تغلغلت في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها ونخر السوس في قواعدها حتى هبط بالكويت إلى الدركة (85) في مستنقع الفساد العالمي، كل ذلك بسبب تقاعس الحكومة عن القيام بالواجبات المناطة بها وأداء المهام الموكلة إليها للحفاظ على مؤسسات الدولة وصونها من عبث العابثين واستغلال المنتفعين، حتى غدت الكويت التي كانت سباقة في كل ميادين التطور آخذة زمام المبادرة والريادة في كل مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، غدت كيانا ظاهره دولة ذات مؤسسات وحقيقتها كيان يشبه الدولة هش البنيان ضعيف الأركان إن لم نتداركه بالتشخيص الصحيح والعلاج الناجح فلن تقوى كويتنا على مواجهة التحديات والأخطار المحيطة بنا، ولعل تقارير ديوان المحاسبة تدل دلالة واضحة على ما أسلفنا من بيان لما آلت إليه سياسات الحكومة الخاطئة في إدارة الدولة. المحور الثاني: غياب العدل عن التطبيق للقوانين والكيل بمكيالين عند التعامل مع المواطنين بينت شريعتنا أن من أهم أسباب هلاك الأمم عدم المساواة بتطبيق القوانين والتفريق بين المواطنين على أساس المكانة الاجتماعية أو المنزلة الاقتصادية أو الوجاهة الشخصية. واقع الحكومة يشهد شهادة واضحة على التناقض الصارخ في القرارات حيث قامت الحكومة بتحويل الكثير من المغردين والشباب إلى النيابة وسجنهم بسبب اتهامهم بإضرار سمعة ومصالح الدولة في حين تغض الطرف عن نفس التهم عن بعض الممتنفذين وبعض ممن يملك وسائل لإعلام بأقوال أشنع وأشد وأضر على الكويت ومصالحها وأمنها واستقرارها وصولا في بعض الأحيان إلى الطعن في مقام الإمارة وسمو الأمير والحكومة لم تحرك أي ساكن. المحور الثالث: التعدي على الدستور وحقوق المواطنة بسحب الجناسي وسجن نواب الأمة والتعدي على حقوق الإنسان وذلك من خلال الظلم الذي وقع قبل سنوات على مواطنين كويتيين تم سحب جناسيهم ظلما ومن دون وجه حق وذلك لأسباب سياسية معروفة لدى الجميع. كما قامت الحكومة بالتعدي على الدستور ونواب مجلس الأمة وذلك من خلال إلقاء القبض عليهم وتقييد حريتهم وسجنهم وعدم تطبيق المادة (111) من الدستور (لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا باذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله إلهي اعتبر ذلك بمثابة اذن). المحور الرابع: عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج الملاحظات في الاستجوابات السابقة تم تقديم استجوابين سابقين لسمو رئيس مجلس الوزراء تم من خلالهما بيان الكثير من الملاحظات الجوهرية المهمة التي تشير إلى مكامن الخلل في أداء الحكومة وخطورة استمرار النهج في الكثير من السياسات التي تتخذها، ثم بناء على هذين الاستجوابين جاء التعهد من قبل الحكومة لتجاوز هذه السلبيات ووضع حد لهذه التجاوزات والحلول لكافة الاشكالات التي تم بيانها في الاستجوابين ولكن مع الأسف الشديد والى اليوم لا جديد، فالملاحظات زادت والمخالفات كثرت والتجاوزات كبرت، فهل كانت الوعود مجرد إبر تخدير لإسكات صيحات النذير المتكررة من قبل نواب الأمة؟ وهل الحكومة لم تكن جادة عندما وعدت الوعود وطرت العهود؟