قدم النائب محمد المطير والنائب شعيب المويزري استجوابا لرئيس مجلس الوزراء يتكون من أربعة محاور، فيما أدرجه الرئيس الغانم على أول جلسة في دور الانعقاد المقبل. وتضمنت صحيفة الاستجواب أربعة محاور؛ الأول «هدم دولة المؤسسات وتمكين المتنفذين بدون وجه حق من الاستيلاء على مرافق الدولة والتخاذل في قضية الإيداعات»، والثاني «غياب العدل عند التطبيق للقوانين والكيل بمكيالين عند التعامل مع المواطنين»، والثالث «التعدي على الدستور وحقوق المواطنة بسحب الجناسي وسجن نواب الأمة والتعدي على حقوق الإنسان»، والرابع «عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج الملاحظات في الاستجوابات السابقة».