حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى بمعاقبة متهمين آسيويين قاما بتهريب خادمة أندونيسية من منزل كفيلها وأجبراها على ممارسة الدعارة بالسجن لمدة ١٠ سنوات وبتغريم كل منهما ألفي دينار عما اسند اليه، كما ألزمت المتهمين بمصاريف اعادة المجني عليها الى دولتها، وقضت بابعادهما عن المملكة نهائيا عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات. وأسندت النيابة العامة لهما انهما في غضون عام ٢٠١٧ نقلا وآوا المجني بغرض استغلالها في ممارسة الدعارة وذلك بطريق الاكراه والحيلة ثانيا حجزا وحرما المجني عليها من حريتها باستعمال التعذيب النفسي وكان ذلك بغرض الكسب. ثالثا حملا المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الاكراه. رابعا اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة وذلك بالتأثير فيها والسيطرة عليها.