أكد النائب محمد العمادي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال مشاركته في أعمال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعقد اعمالها خلال الفترة من 26 -27 يونيو الجاري بجمهورية قبرص على الدور المهم الذي يقع على عاتق البرلمانات لتشجيع الحكومات على توفير موارد كافية للتنمية، واتباع سياسات اقتصادية واجتماعية كفيلة بتحفيز النمو المستدام، ووضع استراتيجيات وطنية لحسن إدارة هذه الموارد وتوجيهها التوجيه الصحيح، بما يتلاءم وحجم النمو السكاني في هذه الدول، وبما يتناسب وتحقيق الاهداف الانمائية للألفية. كما أكد العمادي، خلال مناقشة اللجنة لمشروع قرار بشأن «دور البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة» ضرورة توجيه موارد وإمكانات العالم إلى جهود التنمية، والتخلي عن الصراعات والحروب، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعبث في النسيج الاجتماعي، معتبرًا أن ذلك يهدد التنمية في البلدان الآسيوية، داعيًا إلى العمل على مساعدة الدول النامية والفقيرة على النهوض ببيئة مجتمعاتها، وتمكين سكانها من العيش بكرامة كسائر البشر، مشيرًا كذلك إلى ضرورة مواجهة التحديات الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول النامية، من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا ورخاءً لشعوبها، معربًا عن أمله في أن تتمكن الجمعية البرلمانية الآسيوية من ترجمة جهودها إلى قرارات تفضي إلى نتائج كفيلة بتسيير وتسخير التنمية، من أجل دعم النمو وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تعزز فرص ومجالات الاستثمار في جميع أنحاء العالم لمصلحة شعوبها، لافتًا إلى أن التنمية المستدامة هي الدعامة التي يرتكز عليها السِلم والاستقرار، وأن الاستثمار يعتبر حجر الزاوية للتنمية بكل أنواعها. وأشار العمادي إلى ضرورة تبني البرلمانيين الآسيويين تشريعات تدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في دول القارة، بما يجعلها من الدول الرائدة في هذا المجال. ولفت إلى أن الحكومات مطالبة عبر أجهزتها المختلفة بأن تعمل على تهيئة المناخ اللازم لاستمرار دوران العجلة التنموية في الاتجاه الصحيح، لتكون المحصلة منها ازدهارًا شاملاً يحقق للمواطن كل ما يتطلع إليه، لافتا في الوقت نفسه إلى أن نجاح جهود التنمية وتطور علاقات التعاون التجارية بين مختلف البلدان يتطلب توفير مناخ عالمي يسوده العدل والأمن والاستقرار، لأن تفاقم بؤر التوتر والنزاعات وبقاء عدد من القضايا الدولية من دون تسوية نهائية يشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق السلام والتنمية. وأشار العمادي إلى ما حققته مملكة البحرين من إنجازات مشهودة على صعيد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، لافتًا إلى أن مملكة البحرين قد وضعت تجربة مميزة للتنمية المتوازنة والمستدامة، تمثلت في سعيها لجذب الاستثمارات الخارجية، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزّة والملائمة، المقترنة بالحرص على تقديم التسهيلات للمستثمرين، وحماية حقوقهم وفقًا لتشريعات وقوانين متطورة، فضلاً عن تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية ولا سيما قطاعات الصناعة، والأعمال، والمصارف، والسياحة، وغيرها من القطاعات.