اتفق الحزبان الكرديان «الديموقراطي»، بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني و «الاتحاد الوطني»، بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، على تفعيل برلمان الإقليم بشروط وتطبيع الوضع، لكن «حركة التغيير» المعارضة التي تتولى رئاسة البرلمان رفضت الاتفاق. وكان «الديموقراطي» طرد وزراءها ورئيس البرلمان الذي ينتمي إليها. وقال سعدي أحمد بيره، القيادي في حزب طالباني، خلال مؤتمر صحافي في أربيل أمس إن «الاستفتاء يحتاج الى البرلمان لأنه يوفر الغطاء القانوني والشرعي لإجرائه»، وأوضح أن «الجلسة الأولى سيرأسها رئيس البرلمان الحالي يوسف محمد (من التغيير) ويرأس الجلسة الأخرى نائبه كي تتمكن كتلة التغيير من اختيار رئيس جديد»، وأضاف أن «الاتفاق تضمن عودة وزراء التغيير لمزاولة عملهم»، مؤكداً أن «الاتفاق عملي وملائم لحل المشاكل الداخلية». وأعلن هيمن هورامي، مساعد رئيس الإقليم «تقديم الحزب الديموقراطي اقتراحات جديدة لتفعيل البرلمان مع كل الأحزاب ومن بينها حركة التغيير». وكتب على موقع «تويتر»، أن «الحزب اقترح أفكاراً جديدة لإعادة تفعيل البرلمان حتى مع رئاسة حركة التغيير لتحقيق الوحدة قبل الاستفتاء» على الانفصال عن العراق. وذكر صلاح الدين بهاء الدين، الأمين العام لـ «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» التابع لـ «جماعة الإخوان المسلمين» أن «برلمان الإقليم سيتم تفعيله قريباً وستعود هيئته الرئاسية ووزراء حركة التغيير الى مناصبهم». لكن «التغيير» أكدت في بيان أن «سبب تعطيل البرلمان ليس هيئة رئاسته، بل هو انتهاء مدة رئاسة بارزاني وجهود البرلمان لتعديل قانون الرئاسة»، وحذرت من أن «أي خطوة من دون تغيير نظام الحكم وإجراء إصلاحات جذرية في المجالات المالية والإدارية والمراقبة، لن تشكل حلاً بل ستساهم في إحداث المزيد من التأزم في العملية السياسية». ولفتت الى أن «البرلمان هو أعلى مرجعية قانونية سياسية شرعية لشعب كردستان ومهمته مناقشة كل المواضيع المتعلقة بحياة الناس ومستقبل الشعب». ورفضت «الجماعة الإسلامية» عرض الحزبين، وشدد الناطق باسمها ريبوار حمد، خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل أمس على ضرورة أن «تستمر الرئاسة الحالية في عملها وبرامجها». وتساءل: «كيف لجهتين أن تعطيا الحق لنفسيها بالتحدث واتخاذ القرارات نيابة عن باقي الأطراف؟».