محمود الزاهي | أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن تحصيلها 223 مليون دينار قيمة فواتير مستحقة على المستهلكين خلال السنة المالية المنقضية 2018/2017. وقال الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين د.مشعان العتيبي، إن المبالغ المحصلة تمثل فواتير المستهلكين المنتفعين بخدمات الكهرباء والماء، مشيرا الى ان الوزارة حريصة على تحصيل مستحقاتها أولا بأول، خصوصا من أصحاب العقارات التجارية والاستثمارية والجهات الحكومية حتى لا تتراكم الفواتير عليهم ويصعب سدادها. وأضاف العتيبي في تصريح، أمس، ان الوزارة تقدم تسهيلات للمواطنين المتعثرين في تسديد ما عليهم من فواتير من خلال تقسيط المبالغ المتراكمة عليهم بشكل هين، مما يساعدهم في حل مشكلاتهم، مؤكدا حرص الوزارة على التعاون مع هؤلاء المستهلكين إلى أبعد الحدود. ولفت إلى أن مناقصة العدادات الذكية التي تم ارسالها أخيرا إلى الجهاز المركزي للمناقصات، تمهيدا لطرحها قريبا، من شأنها ان تشكل نقلة نوعية في قطاع شؤون المستهلكين، حيث من شأنها أن تساعد الوزارة كثيرا في تحصيل مبالغ الاستهلاك والحد من تراكمها، وتغيير النمط الاستهلاكي والحد من الهدر في الطاقة الكهربائية والمياه، وتطوير الخدمات المقدمة إلى المستهلكين وتحديد الأعطال ومعالجتها بسرعة وكفاءة، والحصول على بيانات معدلات الاستهلاك والاستفادة منها في عمليات التخطيط. دقة الإجراءات من جهة أخرى، أوصى وكيل الوزارة م. محمد بوشهري أعضاء الضبطية القضائية بالتأكد من دقة الإجراءات قبل تحرير مخالفة ضد المستهلكين المتجاوزين على خدمات الوزارة. ودعا بوشهري خلال حفل توزيع شهادات التقدير لأعضاء الضبطية القضائية الجدد المنضمين إلى الفريق بعد اجتيازهم الدورة التدريبية من معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بحضور رئيس فريق الضبطية عدنان دشتي ونائب الرئيس احمد الشمري، دعا أفراد الضبطية الى توعية الناس بأهمية المحافظة على نعمتي الكهرباء والماء قبل انذارهم، لافتا إلى أن دور أعضاء الضبطية الرئيسي يتمحور حول التوعية والنصح ومن ثم تحرير المخالفات بحق المستهلكين المتجاوزين وغير المهتمين بتعليمات الوزارة ونصائحها. وناشد بوشهري عموم المستهلكين التعاون مع نداءات وحملات الوزارة المتعلقة بترشيد الاستهلاك بما يخدم مصلحة الوطن.