كتب خالد العتيبي : أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري عن تمكن الوزارة منذ إطلاق حملة تحصيل مستحقاتها عن تحصيل ما يقرب من 660 مليون دينار، لافتا إلى أن الوزارة استهدفت في بداية الحملة أصحاب الفواتير الضخمة التي تفوق 10 آلاف دينار إلى ان وصلت حاليا إلى شريحة المستهلكين الذين تفوق قيمة فواتيرهم 1700 دينار. وقال بوشهري في تصريح صحافي ان الوزارة لديها رؤية خاصة بخصوص المواعيد الأنسب لإرسال رسائلها التحذيرية للمستهلكين المتأخرين عن تسديد ما عليهم من مستحقات، مبينا ان الوزارة تفضل عادة أن ترسل رسائلها في الأوقات التي تضمن فيها تواجد المستهلكين داخل الكويت وليس خارجها مثلما يكون عليه الوضوع في موسم الصيف، حيث نجد أن أغلب المستهلكين يسافرون لقضاء عطلة الصيف خارج الكويت، ولكن بشكل عام التنبيهات مستمرة ونتمنى كوزارة ان يبادر المستهلك من تلقاء نفسه ويدفع ما عليه من مستحقات حتى لا تتراكم عليه الديون. وفيما يتعلق بموضوع قانون إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء ( هيكلة الوزارة ) وما يصاحبه من تخوفات لدى بعض الموظفين، أكد بوشهري على «ان هذا القانون سيضمن بشكل كامل حقوق الموظفين وسيكون في صالحهم وصالح تطوير آلية العمل في مرفقي الكهرباء والماء». وحول موضوع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، قال «هناك مشروع تجريبي يتم العمل فيه وقد أثبت نجاحه وأيضا هناك مناقصة أخرى مطروحة لتركيب ألف عداد من شأنها أن تعزز فكرة استخدام العدادات الذكية، متوقعا ان يكون طرح المناقصات الخاصة بالعدادت الذكية بعد اعتماد التجربة والتأكد من نجاحها بشكل تام». وأشار بوشهري إلى وجود تنسيق بين الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بخصوص مدينة جابر الأحمد لإيصال التيار الكهربائي لأهالي هذه المدينة، منوها أن المسؤولية بين الوزارة والمؤسسة مشتركة، ونحن همنا الأول ان يحصل المواطن على الخدمة في أسرع وقت ممكن.