وجه النائب خالد الشطي سؤالا إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري، ووزير المالية نايف الحجرف عن صحة استثمار مؤسسة الموانئ في صندوق الموانئ الاستثماري. وجاء في السؤال: تداولت وسائل الإعلام وكذلك وسائل الاتصال الاجتماعي أخبارا مفادها أن هناك محاولات من أشخاص وجهات حكومية وغيرها لعرقلة تحويل مبلغ قدره 500 مليون دولار أميركي مودع في حساب بنكي بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من عام لحساب صندوق الموانئ الاستثماري والذي تسهم فيه مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ الكويتية وآخرون مما يعرض المال العام والجهتين الحكوميتين لخسائر مالية وتفويت أرباح وعوائد على خزينة الدولة العامة، اضافة الى التبعات المالية والقانونية وغيرها التي قد تنشأ في حال الرجوع بقضايا التعويض وجبر الضرر من الجهات المستثمرة في الصندوق على الجهات الحكومية التي تعرقل تحويل تلك الأموال لحساب الصندوق في الكويت ليتم توزيعه على المستثمرين فيه. وطلب إفادته بصحة أن مؤسسة الموانئ الكويتية مساهمة في صندوق الموانئ الاستثماري، ومنذ متى؟ وتزويده بنسخة من عقد المشاركة في ذلك الاستثمار وعما إذا كان قد تم أخذ موافقة الجهات الرقابية والقانونية ومجلس الوزراء ومجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية وغيرها من الجهات المعنية قبل الولوج في هذا الاستثمار، مع تزويدي بنسخة من تلك الموافقات.