سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم) وجّه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، بتنفيذ القصاص العادل فورا في الإرهابيين المحكومين بالاعدام، وأمر جهاز مكافحة الإرهاب بالقيام بـ«عمليات خاصة ونوعية» لملاحقة الخلايا الإرهابية والقصاص منها بالتوقيف والقتل، مضيفاً خلال اجتماع عقده بمقر هذه القوة العسكرية الضاربة، أن «داعش لا تسيطر حالياً على أي مناطق، وعناصرها يختبئون في مناطق بسلاسل الجبال، وكانوا يستخدمونها منذ القدم وتم التوجيه بملاحقتهم وتتبع خيوط الخلايا النائمة». جاء ذلك غداة تأكيد إعدام 8 رهائن من العسكريين و«الحشد الشعبي» اختطفهم «الدواعش» في طريق بغداد-كركوك، وهدد بتصفيتهم خلال 3 أيام ما لم يتم إطلاق سراح معتقلات من زوجات عناصره، وقد عثر على جثثهم في طوزخرماتو بصلاح الدين. وأوضح العبادي أن «هناك متابعة دقيقة للخلايا الإرهابية وتم توجيه ضربات موجعة لها، ومثلما وعدنا بتحرير الأرض، وتم الوفاء بالوعد، فإننا نعد مواطنينا بالقضاء على هذه الخلايا والقصاص من القتلة». من جهتها، اعتبرت السفارة الأميركية ببغداد أن حادثة اختطاف 8 عراقيين وإعدامهم، تشكل دليلاً على أن التنظيم الإرهابي «ما زال قادراً وملتزماً بتنفيذ جرائمه الخسيسة» معبرة عن «صدمتها وغضبها» لمقتل الضحايا. وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، أمس، أن الرهائن ال8 الذين تم العثور على جثامينهم «استشهدوا» قبل 5 أيام أو أكثر، بحسب تقرير الطب العدلي، مؤكدةً أن لديها خيوطاً توصلها إلى المنفذين. وقال معن في مؤتمر صحفي ببغداد «القوات الأمنية بذلت جهوداً كبيرة في عملية البحث بخصوص المختطفين»، مشدداً بالقول: «عازمون على القبض على الإرهابيين الذين قاموا بقتل المختطفين ولدينا خيوط توصلنا لهم». من ناحيته، أعرب التحالف الدولي المناهض لـ«داعش»، عن تعازيه لأسر الضحايا الثمانية، قائلاً: «هذا العمل الجبان يظهر قدرة بقايا التنظيم المتشدد على فرض الإرهاب على المدنيين الأبرياء في العراق». ودعا التحالف الدولي إلى وضع حد للتنظيم «مرة واحدة وإلى الأبد». بالتوازي، قضت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة، أمس، بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق 3 «دواعش» ينتمون لما يسمى «ولاية ديالى» شغلوا مناصب أمنية وعسكرية في التنظيم الإرهابي. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، إن أحد المدانين يشغل منصب مسؤول مفرزة عسكرية، والثاني يعمل ضمن المفارز الأمنية والعسكرية، بينما شغل الثالث منصب «أمين مضافات الأسلحة الخاصة بالتنظيم في ديالى» مضيفاً أن المتهمين ضبطت بحوزتهم أسلحة ومواد متفجرة منها «تي إن تي» ومادة النترات والبارود الأسود. سياسيا، أخفق مجلس النواب العراقي أمس، في عقد جلسة لإقرار التعديل الرابع على قانون الانتخابات الذي يقضي بتمديد ولايته التشريعية المقررة غداً السبت، فيما أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري أن نهاية عمر المجلس ستكون في 30 يونيو الحالي «ما لم يصوت النواب على التمديد» ملمحاً إلى إمكانية عقد جلسة اليوم، مع تأكيده أن إعادة فرز وعد نتائج انتخابات 12 مايو الفائت، يدوياً ستبدأ «الأسبوع المقبل». وكان البرلمان نفسه،أقر الشهر الحالي، تعديلاً قانونياً يجيز إعادة فرز الأصوات يدوياً على مستوى البلاد، لكن اللجنة القضائية المكلفة إعادة الفرز قالت إن الخطوة ستقتصر على المناطق التي وردت في تقارير رسمية أو شكاوى عن مزاعم تزوير. وكشف فارس الفارس النائب عن «تحالف القوى العراقية» أن سبب عدم عقد جلسة المجلس، قائلاً:«بعض النواب رفضوا تمديد عمل البرلمان وأصروا فقط على تأكيد المادة المتعلقة بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل لكل صناديق الاقتراع، ما دفع أولئك النواب لعدم دخول القاعة، متسببين بعدم اكتمال النصاب.