القاهرة: «الخليج» يستأنف مجلس النواب المصري، الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى، المقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية، الذي أحدث خلافاً نشأ بين الأزهر ووزارة الأوقاف حول حق الفتوى العامة. وكانت اللجنة قد ناقشت مشروع القانون الأيام الماضية، إلاّ أنها لن تتمكن من الانتهاء منه، بسبب هذا الخلاف.ويرى الأزهر أن الفتوى العامة حق أصيل لهيئة كبار العلماء، بينما تعتبر وزارة الأوقاف جهة تنفيذية وغير علمية أو متخصصة في شؤون الفتوى، وهو ما ترفضه وزارة الأوقاف تماماً.ويتحفظ الأزهر، ممثلاً في مجمع البحوث الإسلامية، على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص على: «يحظر بأي صورة التصدي للفتوى العامة، إلاّ إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر، أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، ولهذا عندما عرض عليه نص المشروع قدم تعديلاته إلى مجلس النواب، بعد حذف ما يتعلق بشأن «الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف».ويرى الأزهر أن تعديلاته استندت إلى أن دور الأزهر معلوم، ودور وزارة الأوقاف معلوم، وكل له اختصاصه، ولا بد أن تكون الأمور بشأن حق الفتوى واضحة، دون الإخلال بأصول الاختلاف في الرأي، الذي يجب ألاّ يفسد للود قضية.وفي المقابل، رفضت وزارة الأوقاف تعديل الأزهر، وأرسلت خطاباً إلى لجنة مجلس النواب، طالبت فيه بالإبقاء على نص المادة الأولى، كما جاءت في مسوّدة مشروع القانون، مؤكدة أن الفتوى حق لها، فلديها إدارة قديمة للفتوى؛ حيث ترى الوزارة أن الإدارة العامة للفتوى بالوزارة موجودة ومعتمدة، ولها هيكل تنظيمي معترف به من مؤسسات الدولة، منذ عام 1988.وترفض الوزارة ما تراه تضييقاً عليها من جانب الأزهر، على أئمة المساجد في مجال الفتوى، لأن ذلك يساهم في فتح المجال أمام المتطرفين للإفتاء للناس، كما يفسح المجال لإثارة اللغط والبلبلة في المجتمع، في ظل تغييب الدور الإفتائي لأئمة الأوقاف القائمين على الدعوة بالمساجد.وتسعى اللجنة الدينية بمجلس النواب وسط هذا الاختلاف إلى تقريب وجهات النظر بين الأزهر والأوقاف، حرصاً على تقديم العلم المعتدل الوسطي، وهو ما دفع مقدّم مشروع القانون، إلى التلويح بسحبه، إذا كان سيتسبب في تفرقة الصف.ووسط هذا الاختلاف، انطلقت تحذيرات العلماء من خطورة الفتوى غير المنضبطة، لأن الفتوى تكون أشبه بقنبلة موقوتة، ما لم يتم ضبطها، وفقاً للأصول والشروط العلمية الصحيحة، خاصة في ظل قيام البعض بتوظيف الفتاوى، مؤكدين أن العالم العربي عانى كثيرًا من فتاوى الجماعات الإرهابية، ومن التكفير والإقصاء والقتل، نتيجة موجة فوضى الفتاوى، ولذا، لا بد من تحديد جهات محددة يصرح لها بالإفتاء.