قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، إن هناك جدلا أجوف وتناولا إعلاميا يدور منذ فترة يصور قانون تنظيم الفتوى الذي يناقش باللجنة الدينية بمجلس النواب على خلاف حقيقته وكأن حربا تجري بين الأزهر والأوقاف. وأشار شومان إلى أن البعض يدعي أن هيئة كبار العلماء تمنع الأئمة بوزارة الأوقاف من الإجابة عن أسئلة المصلين وجماهير الناس الذين يلتقونهم في ندواتهم ومجالسهم فضلا عن بيان أحكام شريعة الإسلام في خطبهم، وهذا غير صحيح على الإطلاق، موضحًا أنه من غير المنطقي أن تمنع هيئة كبار علماء الأزهر أبناء الأزهر العاملين في وزارة الأوقاف من ممارسة دورهم في تبصير الناس بأحكام شريعة دينهم متى كانوا المؤهلين بالعلم الفقهي فيما يسألون فيه في الوقت الذي تجيزه لزملائهم الوعاظ بالأزهر كما يدعي البعض، لافتًا إلى أن المادة الثانية المقترحة من هيئة كبار العلماء نصت على ما يلي: "للأئمة والوعاظ ومدرسي العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضًا للفتوى". وأوضح وكيل الأزهر أن المادة حصنت العاملين في المجال الدعوى سواء أكانوا من العاملين بالأزهر أو الأوقاف من الملاحقة بدعوى تعرضهم للإفتاء، حيث إنها اعتبرت ذلك من صميم عملهم وليس تصديا للفتوى المقصود تنظيمها بهذا القانون، وقد اتضح بما لايدع مجالا للشك أن الأزهر لم يفرق بين أبنائه كما يريد البعض أن يروج لذلك على خلاف الواقع. واستطرد شومان قائلا الخلاف الحقيقي هو في تحديد الجهة التي ترخص للمؤهلين بالإفتاء من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر ضروري فلا توجد دولة في العالم تعاني من فوضى وعشوائية الإفتاء كما هو الحال عندنا، وفي جميع الدول الإسلامية توجد جهة واحدة تختص بالإفتاء والترخيص به، وقد حددها القانون المقترح بهيئة كبار العلماء باعتبارها المرجعية الأعلى بالمؤسسة المعنية بالشأن الديني بنص الدستور، ومن الناحية العملية لا يوجد ترخيص بالفتوى ولا غيرها في أي دولة في العالم من أكثر من جهة، ولذا فإن الأزهر الشريف وهو المعني بالشأن الديني لا يصدر تصريحا بالخطابة للعاملين به ويحصلون عليه من وزارة الأوقاف إذا كانوا من غير العاملين في مجال الوعظ، فلا داعي للمزايدات والتدليس على الناس على خلاف الحقيقة.