وجه القضاء الفرنسي أمس تهمة «التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» إلى مجموعة لافارج لإنتاج الإسمنت للاشتباه بتقديمها مبالغ تصل إلى ١٣ مليون يورو لتنظيم «داعش» الإرهابي، مقابل الاستمرار في تشغيل مصنعها في سورية. ويأتي القرار القضائي في أعقاب عامين من التحقيقات التي أظهرت أن المجموعة التي اندمجت مع شركة هولسيم السويسرية قدمت خلال الفترة الواقعة بين عامي ٢٠١١ و ٢٠١٥ نحو ١٣ مليون يورو إلى «داعش» للإبقاء على عمل مصنعها في جالابيا (شمال سورية) على رغم المعارك العنيفة الدائرة في البلاد. اعتبر القضاء أن هناك ما يكفي من مسببات لتوجيه تهمة «التواطؤ مع جرائم بحق الإنسانية» و «تمويل منظمة إرهابية» و «تعريض حياة العاملين لديها للخطر» إلى المجموعة بعد توجيه التهم ذاتها إلى مدير عام المجموعة بين عامي ٢٠١١ و ٢٠١٥ برونو لافون وسبعة من كوادرها. وأظهرت التحقيقات أن هذه التقديمات المالية لـ «داعش» ومجموعات إرهابية أخرى كانت موجودة في المنطقة، كانت بمثابة ضريبة وافقت المجموعة على تسديدها، في مقابل السماح للعاملين لديها من التنقل بأمان بين مقري عملهم وإقاماتهم وأيضا تمكين المجموعة من الحصول على المواد الأولية اللازمة لصناعتها. والزم القضاء المجموعة تسديد كفالة مالية بقيمة ٣٠ مليون يورو. وقرر إخضاعها إلى رقابة قضائية علما بان المدير العام للشركة سعد صبار كان استقال من منصبه عند تلقيه لاستدعاء المحققين عام ٢٠١٧ . ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محامية منظمة «شيربا» ماري دوزيه قولها: «إن توجيه تهمة قضائية للمجموعة بصفتها طرف معنوي يمثل سابقة عالمية». وأضافت دوزيه أنه «من المتوجب محاسبتها قضائياً على أفعالها وعلى تعريضها حياة العاملين بها للخطر». وكانت منظمة «شيربا» غير الحكومية أول من تقدم بشكوى قضائية بحق لافارج عام ٢٠١٦. وتزامنت تقديمات لافارج المالية مع الاعتداءات الدامية التي نفذت في فرنسا وأعلن «داعش» مسؤولياته عنها وأدت إلى سقوط مئات عدة من القتلى. ومعروف أن القضاء الفرنسي سبق أن دان بقسوة أمهات وأسر فرنسيين انضموا للقتال في صفوف «داعش» بسبب إرسالهم مبالغ متواضعة لا تتجاوز بضع مئات من اليوروات إلى أبنائهم. واعتبر هذا العمل من قبيل تمويل الإرهاب.