حسن الناشري - جدة A A حدد اقتصاديون 3 دوافع لرفع الحد الأدنى لرواتب السعوديون في القطاع الخاص إلى 6000 ريال، مشيرين إلى أنها تجذب الشباب للوظائف، وتحد من التسرب من العمل، وتحقق الأمان الوظيفي، وتسهم في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة على رأسها: ارتفاع أسعار الطاقة والوقود. وأشاروا إلى أن اعتماد حد للرواتب يجب أن يتم تدريجياً برفعه 4 آلاف ريال في العام الأول والثاني 5 آلاف وبنهاية 2020 يصل إلى 6 آلاف ريال. وقالوا: إن تقريراً صادراً مؤخراً عن هيئة الإحصاء أظهر أن قلة الرواتب المقدمة للسعوديين في مقدمة أسباب تركهم العمل بنسبة 35% من إجمالي دوافع مغادرة السعوديين للعمل في الربع الثالث من العام 2017. وجاء التسريح بواسطة صاحب العمل في المرتبة الثانية بنسبة 15.1% للإناث و17% للذكور. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة لـ»المدينة»: إن مطالبته برفع الحد الأدنى للسعوديين في القطاع الخاص إلى 6000 ريال جاءت بناء على الدراسات التي تشير إلى أن 46% من المشتركين السعوديين في التأمينات يبلغ عددهم 1762000 مشترك تقل أجورهم عن 3000 ريال شهريًا، فيما أن 87% تقل أجورهم عن 5000 ريال، بينما يوجد نحو مليون مشترك أجنبي أجورهم أكثر من 3000 ريال و582000 أجنبي يحصلون على أجور أكثر من 5000 ريال. وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف سالم باعجاجة أن انخفاض الأجور حالياً في بعض المؤسسات والشركات والذي لا يتعدى 3 الآف ريال دون زيادة سنوية او حوافز شهرية يسهم في تسرب الشباب من القطاع نظراً للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة، مطالباً الجهات الخاصة باعتماد حد أدنى لا يقل عن 5 آلاف ريال على أقل تقدير. وأشار باعجاجة إلى أن المطالبة بوضع حد أدنى للأجور يسهم في رفع المستوى المعيشي للفرد السعودي، مع انخفاض نسبة التسرب الوظيفي في القطاع والذي وصل لـ35% نهاية عام 2017. وطالب الاقتصادي برجس البرجس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مجلس الشورى بدراسة كيفية تمكين وإقناع القطاع الخاص بتوليد وظائف رواتبها عالية وبأعداد كثير ليتطور الاقتصاد والوظائف والرواتب. وقال عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد إن ارتفاع الرواتب في أي قطاع تساعد على الأمان الوظيفي للموظف، مشيرًا إلى أن معظم الشباب الباحثين عن فرص عمل لا يرغبون في القطاع الخاص في كثير من الأحيان لتردي الرواتب. وأضاف إن زيادة الرواتب والحوافز تسهم في استقرار الموظف ورفع مستواه المعيشي والاقتصادي. يذكر أن مجلس الشورى قررعدم الموافقة على توصية برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف ريال وذلك بعد تصويت 57 ضد التوصية وموافقة 48 صوت فقط. وكان عضو المجلس فهد بن جمعة، وعد بتقديم توصية لرفع أجور لسعودية لـ(٦٠٠٠) ريال شهرياً كحد أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص قبل أن يتم رفض الطلب أمس الأول.