تواصل – الرياض: طالب خبراء اقتصاديون برفع الحد الأدنى للأجور في المملكة في القطاع الخاص، لتحفيز الشباب على العمل والتقليل من حالات التسرب من الوظائف؛ بسبب قلة الرواتب. وحدد الخبراء 3 دوافع لرفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف ريال، مشيرين إلى أنها تجذب الشباب للوظائف، وتحد من التسرب من العمل، وتحقق الأمان الوظيفي، وتسهم في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة على رأسها: ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، مشيراً إلى أن اعتماد حد للرواتب يجب أن يتم تدريجياً برفعه 4 آلاف ريال في العام الأول والثاني 5 آلاف وبنهاية 2020 يصل إلى 6 آلاف ريال. وأوضح الخبراء أن تقريراً صادراً مؤخراً عن هيئة الإحصاء أظهر أن قلة الرواتب المقدمة للسعوديين في مقدمة أسباب تركهم العمل بنسبة 35% من إجمالي دوافع مغادرة السعوديين للعمل في الربع الثالث من العام 2017. وجاء التسريح بواسطة صاحب العمل في المرتبة الثانية بنسبة 15.1% للإناث و17% للذكور. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة: “إن مطالبته برفع الحد الأدنى للسعوديين في القطاع الخاص إلى 6000 ريال جاءت بناء على الدراسات التي تشير إلى أن 46% من المشتركين السعوديين في التأمينات يبلغ عددهم 1762000 مشترك تقل أجورهم عن 3000 ريال شهرياً، فيما أن 87% تقل أجورهم عن 5000 ريال، بينما يوجد نحو مليون مشترك أجنبي أجورهم أكثر من 3000 ريال و582000 أجنبي يحصلون على أجور أكثر من 5000 ريال”. من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف سالم باعجاجة أن انخفاض الأجور حالياً في بعض المؤسسات والشركات الذي لا يتعدى 3 آلاف ريال دون زيادة سنوية أو حوافز شهرية يسهم في تسرب الشباب من القطاع نظراً للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة، مطالباً الجهات الخاصة باعتماد حد أدنى لا يقل عن 5 آلاف ريال على أقل تقدير؛ وفقاً لـ”المدينة”. وأشار باعجاجة إلى أن المطالبة بوضع حد أدنى للأجور يسهم في رفع المستوى المعيشي للفرد السعودي، مع انخفاض نسبة التسرب الوظيفي في القطاع الذي وصل لـ35%. يذكر أن مجلس الشورى قرر عدم الموافقة على توصية برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف ريال وذلك بعد تصويت 57 ضد التوصية وموافقة 48 صوتاً فقط.