أصدرت محكمة مغربية اليوم (الثلثاء) حكماً بسجن صحافي معروف بمواقفه المساندة لحراك الريف ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية، متهمةً إياه بـ «التحريض» على التظاهر. وأصدرت المحكمة الابتدائية في الحسيمة في شمال المغرب التي تشهد حراكاً اجتماعياً منذ شهور عدة، حكماً بالسجن ثلاثة أشهر نافذة على الصحافي حميد المهداوي مدير موقع «بديل إنفو» الإلكتروني بعد 15 ساعة من المحاكمة بعدما أدانته بتهمة «تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عام»، وأمرت بتغريمه مبلغ 20 ألف درهم (حوالي 2000 دولار). واعتقل المهداوي أثناء تغطيته تظاهرة في 20 تموز (يوليو) في الحسيمة في إطار الحراك المشتعل في المدينة والريف شمال المغرب منذ أكثر من ثمانية أشهر، بعد مقتل بائع السمك محسن فكري دهساً في شاحنة للقمامة مع أسماكه التي صادرتها السلطات بحجة عدم قانونيتها. وتحولت الاحتجاجات على مقتل فكري إلى مطالب اجتماعية واقتصادية وإطلاق سراح معتقلين سياسيين، بعد اعتقال عشرات المحتجين والناشطين. ونفى المهداوي التهم وقال إنه كان في التظاهرة، التي منعتها السلطات وفرقت المتظاهرين فيها بالغازات المسيلة للدموع، من أجل التغطية الصحافية لصالح موقعه. وقال بيان لوكيل الملك (النيابة العامة) في وقت سابق بعد اعتقاله، إن النيابة العامة: «أشعرت اليوم من طرف مصالح الشرطة القضائية بواقعة قيام المسمى حميد المهداوي بإلقاء كلمة في ساحة محمد السادس وسط مجموعة من الناس يحرضهم من خلالها على الخروج للتظاهر، على رغم قرار المنع الصادر عن السلطات المختصة». وذكرت «النقابة الوطنية للصحافة المغربية» في بيان أن المهداوي «اعتقل من داخل سيارته وليس داخل ساحة الاحتجاج». وقالت جمعية «الحرية الآن» المستقلة إن «السبب الحقيقي وراء اعتقال هذا الصحافي هو رغبة السلطات في الانتقام منه بسبب نشاطه وتغطيته المستمرة لحركة الاحتجاج في الريف». وقال المحامي محمد زيان «ليس المهداوي من حرض الناس على الخروج إلى التظاهر في 20 تموز (يوليو) هذه تظاهرة كانت مبرمجة من قبل». وأضاف «الحكم ليس في محله، ولو افترضنا أنه شارك في تظاهرة سلمية، فهذا من حقه. لن نتراجع عن حقنا في التظاهر السلمي».