كسرت المستشارة البورمية، أونغ سان سو تشي، حاجز الصمت الذي التزمته طويلًا، حول قضية مسلمي الروهينجيا، الذين فرّوا من بلادها إلى دولة بنجلاديش المجاورة؛ جَرّاءَ عمليات التطهير العِرْقي التي مارستها قوات جيشها والمليشيات العسكرية التي دعمتها، ضد هذه الفئة من البشر.وظهرت "سوتشي"، الحاصلة على جائزة "نوبل"، في خطابٍ مُتَلْفَز تتحدث فيه عن جاهزية بلادها لاستعادة لاجئي ميانمار، بعد التأكد من هُوِيَّاتهم والتوثُّق منها. وكانت أهم النقاط التي اشتمل عليها خطاب "سو تشي" ما يلي: نبذ العنف والكراهية، وإقرار حق الفرد في اختيار دينه، وإدانة جميع الانتهاكات التي تُرتكب في حق الإنسان، والتعهد بأن يسود السلام العالم، وسيطرة الحكومة على الوضع، واعتزامها القيامَ بخطوات إصلاحية نحو التنمية، ودعوة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، "كوفي عنان"، لرئاسة لجنةٍ من شأنها مساعدتُها في حل الأزمات القائمة منذ زمنٍ في "راخين"‏. وقالت "سوتشي" إنه ليس هناك صراعاتٌ منذ 5 سبتمبر، مضيفةً: أنهم يشعرون بالقلق كذلك، ويريدون التوصل إلى حل المشكلة؛ وهناك اتهامات واتهامات مضادة ‏ولا بد أن نستمع جميعًا لهذه وتلك؛ مؤكّدةً أنه ستتمّ محاسبة المجرمين بغَضّ النظرعن العِرْق أو الدين‏. وأرجعت "سوتشي" مسألةَ تأخُّر عودة الروهينجيا المسلمين إلى ميانمار، إلى أن بعض قادة المجتمعات الإسلامية يرفضون الدخول في عملية التوثيق التي تجريها الحكومة، وأن حكومتها طلبت من بعض الناس إقناعهم للالتحاق بهذه العملية؛ وذكرت أيضًا أن حكومتها تحاول تعزيز التناغم المجتمعي. وطالبت "سو تشي" اللاجئين الذين تجهّزوا للهروب إلى بنغلاديش قائلةً: "إن عملية التوثيق قائمة منذ زمن يعود إلى 1993، ويمكننا الاستمرار في توثيق اللاجئين الراغبين في العودة، كما أننا على استعداد لبدء العملية الآن، ومن يتمّ التحقُّق منه، سيدخل إلى البلاد دون مشاكل وسيحصل على الرعاية الصحية والإنسانية.ويرى "مرصد الأزهر"؛ أن تصريحاتِ مستشارة بورما ربما تكون تغييرًا في السياسة التي تتبعها الدولة، أو مناورةً سياسية جديدة لتفادي الضغوط الحاليّة على دولة بورما، التي لطالما اتُّهمت بانتهاك حقوق الإنسان، بل واتهمتها الأمم المتحدة بقيادة عمليات تطهيرٍ عِرْقي ضد مسلمي الروهينجيا، القاطنين في إقليم "راخين" من الأراضي البورمية، إلا أن المستشارة لم توضّح بجلاء؛ هل سيعود الروهينجيا إلى ميانمار باعتبارهم مواطنين من مواطني الدولة، أم أنهم سيعودون على اعتبار أنهم مقيمون فيها وليس لهم حق المواطنة؟! فعن أيِّ توثيقٍ تتحدث! وقد تمّ تجريدهم من هُوِيّاتهم الشخصية، ومنْعهم من أقل حقوق المواطنة! حقًّا: إن هذا هو السؤال الأكثرُ أهميّةً في هذا الإطار، إذ إن ميانمار تنظر إلى الروهينجيا باعتبارهم مجموعةً من المهاجرين، الذين عبروا الحدود من دولة بنجلاديش إليها؛ ولهذا السبب نجد السلطاتِ والمواطنين في ميانمار، دومًا ينعتونهم بـ "البنغاليين"، في إشارةٍ منهم إلىى عدم اعترافهم بحقوقهم في المواطنة. وعلى صعيدٍ آخَرَ؛ يرى "مرصد الأزهر لمكافحة التطرف"، أن هذه التصريحاتِ المفاجئةَ للمستشارة البورمية، لربما نجمت عن بدء التحركات الدولية ضد الدولة البورمية، التي كان آخرها التحرك الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية ضدها، وتقديم طلبِ ادّعاءٍ حول الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة فى حق مسلمي الروهينجا، مُمهلةً إيّاها للسابع والعشرين من شهر يوليو القادم؛ للرد على الاتهامات الموَجَّهة إليها، من قتلٍ جَمْعيٍّ واغتصابٍ وتشريدٍ لهذه الطائفة من البشر، التي لطالما وصفها العالَم بالفئة الأكثرِ اضطهادًا. وأكّد "المرصد" رفْضه لما ورد بتصريحات المستشارة البورمية؛ من وصْف ما يحدث بالصراع، وأن هناك اتهاماتٍ واتهاماتٍ مضادةً، فذلك كله يتنافى مع شهادات المنظمات الحقوقية، وما صرّحت به "الأمم المتحدة"؛ بأن ما تقوم به حكومة ميانمار ضد مسلمي الروهينجيا، هو عملية "تطهيرٍ عِرْقي". وطالب "المرصد" الدول الفاعلة في العالم أن تمارس مزيدًا من الضغوطات على حكومة ميانمار؛ حتى تقومَ بحلّ هذه الأزمة، ويُقَدَّمَ الضالعون في هذه الجرائم الوحشية إلى العدالة الناجزة، ويعود مواطنو الروهينجيا إلى ديارهم آمنين.