أبدى النائب صالح عاشور رفضه لحل أي جمعية أهلية، مؤكدا أن هذا الحق هو لمؤسسي الجمعية وللجمعية العمومية. وقال عاشور في تصريح له: لا أتفق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بشأن حل جمعية الحرية وأي جمعية أهلية أخرى، لأنه ببساطة من يمتلك هذا الحق هم المؤسسون فقط والجمعيات العمومية لها». وتساءل عاشور: أين القوى الوطنية حين تم حل جمعيات أهلية اخرى؟، مستدركا بالقول: لم نسمع لكم صوتا، وأُكلت يوم أكل فيه الثور الأبيض وعلينا ان نستوعب الدرس جيدا. بدوره، أعرب النائب د. عادل الدمخي عن اسفه حيال القوى المدنية بقوله: للأسف، القوى المدنية تعتقد ان الحرية مجزأة على ناس دون ناس، أو تتحرك لمن يوافقها في الرأي. وتساءل في تصريح: أين كانت هذه القوى المدنية عندما حلت الوزيرة الصبيح مجلس إدارة جمعية مقومات حقوق الإنسان في عام 2014؟ وفي ظل قمع الحريات، كانوا لا يرون ولا يسمعون ولا ينطقون.