قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة أدلة مدعمة بملفات وإحصاءات رسمية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي تثبت تورط النظام القطري في دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة، وذلك عقب إدعاءات الدوحة بشأن التمييز تجاه المواطنين القطريين.وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فإن سفير الإمارات لدى هولندا سعيد علي النويس رفض المزاعم القطرية تجاه الإمارات، مؤكدا أن الدوحة لم تقدم أي أدلة موثوقة لإثبات أي من ادعاءاتها، وأكد مستشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عبدالرحيم العوضي، أن قطر لم تقدم أي دليل مقنع أمام المحكمة، فكل ما استندت عليه هو تقارير غير موثقة لمنظمات قطرية لحقوق الإنسان أو تقارير أممية لم يتم اتخاذ الإجراءات الرسمية حيالها.وفندت الإمارات عبر وفد رسمي رفيع المستوى الادعاءات القطرية، وتضمنت الأدلة التي أعلنتها الإمارات تواجد نحو 2194 مقيمًا قطريًّا في الإمارات منذ منتصف يونيو 2018، مشيرة إلى أنه رقم لا يختلف كثيرًا عما كان عليه الحال في يونيو 2017، موضحة أن القطريين المقيمين في الإمارات لازالوا يتمتعون بالحقوق الكاملة التي تُمنَح لجميع الزوار والمقيمين.وقدم الوفد الإماراتي إحصائيات رسمية تثبت أن المواطنين القطريين مستمرون في تحويل الأموال من بلدهم وإليها بحرية كاملة، كما قدمت الإمارات ملخصًا لجميع الحوالات البنكية بين الإمارات وقطر يُظهِر أن الحوالات البنكية الواردة بلغت نحو 26 مليارًا و463 مليون درهم، فيما بلغت التحويلات الخارجية نحو 15 مليارًا و747 مليون درهم في الفترة من يونيو 2017 إلى أبريل 2018.كما تقدمت بملف كامل يؤكد أن المواطنين القطريين لا يزالون يتمتعون بحرية التصرف في أصول أموالهم واستثماراتهم داخل الدولة، وأرفقت نسخًا لرخص تجارية تم إصدارها من هيئات الدولة المعنية لشركات قطرية منذ بدء الأزمة، إضافة إلى وثائق تظهر أن المواطنين القطريين لا يزالون يتمتعون بخدمات الرعاية الصحية في الإمارات، بما في ذلك أن المواطنين القطريين لا يزالون مشمولين بنظام التأمين الصحي للشركة الحكومية للضمان الصحي "ضمان".وأكدت الإمارات أن لديها كل الثقة بأن المحكمة ستراجع الأدلة في ضوء سجل قطر في القضايا السابقة أمام المحكمة، وستدقق في قوة الأدلة النسبية التي يقدمها كل طرف، مشددة على أن الإمارات تُعتبَر نموذجًا للانفتاح في المنطقة، وستواصل العمل مع الحكومات المسؤولة الأخرى من أجل تحميل قطر المسؤولية عن سلوكها غير المشروع دوليًّا.وأشار الوفد الإماراتي إلى أن قطر اعتمدت 100 مليون دولار وقدمتها إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، مؤكدا أن قطر هي السبب في الأزمة الحالية مع الدول العربية، لدعمها للتنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى الحرية التي يتمتع بها أفراد تلك المنظمات الإرهابية الذين يعيشون في قطر حيث يتحركون بحرية في الدوحة ويستطيعون القيام بالتحويلات المالية.