علي الخالدي| علمت القبس أن وزارة التجارة والصناعة نفذت أحكاماً قضائية تعويضية صادرة ضدها بقيمة إجمالية تصل إلى 101 الف دينار خلال عامي 2016 و2017 نظير 45 دعوى قضائية تم رفعها ضد الوزارة في السنتين الماضيتين. وبينت مذكرة حصلت القبس على نسخة منها أن اغلب الدعاوى المرفوعة ضد الوزارة كانت بسبب قرارها السلبي بالامتناع عن اصدار ترخيص تجاري، او تسجيل علامة تجارية لعدد من الاشخاص، او إلغاء قيد تسجيل وكالة تجارية، او موظفين واجهوا الوزارة بدعاوى ادارية تخص تقارير الكفاءة او عدم شمولهم بكوادر مالية معينة. وأوضحت المصادر ان %40 من اجمالي مبالغ التعويضات السالفة الذكر كانت بسبب دعوى واحدة فقط اقامها احد الموظفين، حيث قامت المحكمة الإدارية بإلزام التجارة بتعويضه 40 ألفاً أتعاباً للمحاماة. وأفادت المصادر بأن وزارة التجارة نفذت جميع الاحكام الصادرة ضدها ولم تمتنع عن تنفيذ اي حكم نهائي واجب التنفيذ وذلك بعد استنفاد الدعاوى كل درجات التقاضي في المحاكم، مؤكدة ان جميع احكام القضاء النهائية واجبة التنفيذ ولا تملك وزارة التجارة إلا تنفيذها. واشارت المذكرة الى ان «التجارة» تعتبر من اقل الجهات الحكومة التي يتم رفع دعاوى قضائية ضدها وتنتهي بطلبات التعويض، على الرغم من طبيعة عملها الفني والجمهور الغفير الذي يتعامل معها. كما بينت ان الجهات التابعة لوزارة التجارة، وهي هيئة تشجيع الاستثمار، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهاز حماية المنافسة، سجلاتها نظيفة من اي دعوى قضائية، سواء كانت مدعى عليها او مدعية.