علي جاسم | علمت القبس ان وزارة التجارة ممثلة بقطاع الشركات، اتفقت مع الهيئة العامة للصناعة على إلغاء «نشاط الدراكيل» وتفعيل 3 انشطة موازية له لتكون اكثر شمولية أو مخصصة لقطاعات بينها، كما اجازت دمج الانشطة في ما بينها. وبينت المصادر ان الانشطة ستكون كالتالي: 1 – استخراج الرمل وإعادة تعبئته وسيكون مسموحاً لقطاع المقاولات. 2 – البيع بالجملة للرمل واستخراجه وستنحصر تراخيصه في قطاع المعدات وادوات البناء. 3 – البيع بالجملة للصلبوخ واستخراجه وسيكون هذا النشاط من نصيب قطاع المعدات وادوات البناء. الجدير بالذكر ان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان اصدر مؤخرا قراراً وزارياً بشأن قواعد وضوابط التخصيص المؤقت لمواقع «دراكيل الرمل» جاء اهم ما فيه ان يكون التخصيص المؤقت لمواقع الرمال لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد حسب تقدير الهيئة العامة للصناعة، وإلزام كل من يخصص موقع له بتقديم كفالة بنكية بقيمة 20 ألف دينار، وذلك بغرض ضمان سداد قيمة مقابل الانتفاع واستغلال الموقع، وسداد أي التزامات أخرى على الموقع، مثل المخالفات والتعديات. على ان تكون الجهات المستفيدة هي أصحاب تراخيص المنشآت الصناعية التي تعتمد المواد الأولية في صناعتها على الرمال والشركات والمؤسسات المتعاقدة مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة تعاقداً مباشراً أو بالباطن، وذلك لتوفير كميات من الرمال للمشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية، بالإضافة الى الشركات والمؤسسات الوارد نشاط تجارة الرمال «الدركال» ضمن أغراضها التجارية.