قال تقرير مركز الشال الاقتصادي الأسبوعي إنه بانتهاء شهر يونيو 2019، انتهى الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2019/2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو، نحو 62.7 دولارا أميركيا للبرميل، وهو يزيد بنحو 7.7 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو 14 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولارا للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 12.7 دولارا عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 50 دولارا. وكانت السنة المالية الفائتة 2018/2019 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر يونيو 2019 أدنى بنحو 5.8 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 17.3 دولارا للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يونيو بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 17.7 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.2 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 14.5 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 19.6 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزاً قيمته 2.9 مليار دينار، ولكن بيانات ثلاثة أشهر فقط لا تصلح إلا لاستخدامها مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.