كتب - أكرم الكراد: كشفت لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة المواصلات والاتصالات عن رغبتها في طرح مناقصة جديدة تهدف إلى إنجاز خطة تفصيلية وإطار عمل لقطاعي المواصلات والخدمات اللوجستية الذكية «Smart Transport & Logistics Sector Development Plan»، وذلك عبر نظام تقديم العطاءات في مظروفين. ودعت اللجنة في هذا السياق جميع الشركات القطرية وغير القطرية للمشاركة في هذه المناقصة، التي تستمر حتى نهاية دوام يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري، مشيرة إلى إمكانية الحصول على مستندات المناقصة من لجنة المناقصات والمزايدات من خلال الموقع الإلكتروني tender.www.gov.qa مقابل دفع المبلغ المشار إليه، وهو غير قابل للرد أو للاسترداد تحت أي ظرف من الظروف. واشترطت أن يرفق مع العطاء تأمين مؤقت، باسم الوزارة إلى اللجنة، والمقدر لهذه المناقصة بـ 200 ألف ريال، وقيمة وثائق المناقصة 2000 ريال، وذلك بشيك مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي صادر من أحد البنوك المحلية أو المعتمدة في دولة قطر وساري المفعول لمدة (120) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لتسليم العطاء بالقيمة المحددة لكل مناقصة، وأن تكون مدة سريان العطاء (90 يومًا) على الأقل من تاريخ انتهاء المدة المقررة لتقديم العطاءات. وأوضحت أن قيمة التأمين النهائي (10%) من قيمة العقد يتم إيداعه بموجب خطاب ضمان مصرفي مقبول من بنك محلي أو معتمد. كما أعلنت لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة المواصلات والاتصالات أنه يتوجب على الشركات القطرية الراغبة بالاشتراك بهذه المناقصة وغير مسجلة لدى الوزارة؛ التسجيل أولاً لدى قسم المشتريات بالوزارة قبل التقدم للمناقصة، وذلك بموجب كتاب تفويض موضحاً به البريد الإلكتروني للشخص المسؤول، ويرفق به نسخة عن السجل التجاري للشركة ساري المفعول، ونسخة من شهادة التصنيف صادرة من وزارة المالية، إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، أما بالنسبة للشركات غير القطرية فينبغي أن تقدم نسخة عن السجل التجاري للشركة ساري المفعول، وعقد التأسيس مصدق حسب الأصول من الجهات الدبلوماسية المختصة، لافتة إلى أنه يحق للجنة رفض أي عطاء يخالف هذا الشرط. وأكدت ضرورة أن تقدم العطاءات موقعة ومختومة بخاتم الشركة من خلال الموقع الإلكتروني tender.www.gov.qa، كما تقدم الاستفسارات المتعلقة بالمناقصة إلى الإدارة المختصة من خلال الموقع الإلكتروني نفسه، وذلك حتى 10 أيام من تاريخ الإقفال، ولمقدمي العطاءات أو مندوبيهم حضور جلسة فض المظاريف يوم الأربعاء التالي لتاريخ الإغلاق، وذلك بغرفة الاجتماعات بمبني الوزارة عند الواحدة بعد الظهر. وبينّت اللجنة أنه للرئيس بناءً على توصية اللجنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تعديل كميات أو حجم العقود المبرمة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار، دون أن يكون للمتعاقد مع الجهة الحكومية الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك، وفقاً للضوابط وفي الحدود التي تبينها اللائحة في حدود 20% من قيمة العقد عملا بأحكام المادة (80) من اللائحة التنفيذية للقانون. كذلك أعلنت لجنة المناقصات والمزايدات بالوزارة عن تمديد فترة العمل باستقبال الأوراق لمناقصة بوابة حكومي - المرحلة الثالثة، لغاية اليوم الأحد، الأول من شهر يوليو الجاري، وذلك عبر نظام تقديم العطاءات في مظروفين، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تغير الشروط والأحكام الخاصة بهذه المناقصة كما تم الإعلان عنها مؤخراً، ويمكن الحصول على مستندات المناقصة من لجنة المناقصات والمزايدات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، مقابل دفع مبلغ التأمين المؤقت والبالغ 400 ألف ريال، وقيمة وثائق المناقصة 4000 ريال.