حمد الخلف| استغرب مصدر برلماني عدم صدور رد فعل حكومي تجاه ما قام به وزير الإعلام والشباب محمد الجبري في موضوع الحيازات الزراعية، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن الجبري أخذ ضوءاً حكومياً أخضر بإصدار قرار سحب صلاحيات مدير هيئة الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف. وبين المصدر لـ القبس أن أطرافاً سياسية لا ترغب في فتح ملف الحيازات الزراعية، والتحقيق في شبهات المخالفات التي تدور حوله، وتميل نحو التغاضي عنها. وأشار إلى أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن قرار مدير الهيئة بالتحقيق في الحيازات الزراعية لم يكن موجهاً إلى كل المخالفات، بل إلى مخالفات التوسعة فقط. وذكر المصدر أن وزير الإعلام في الأساس ليس رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية كما هي الحال في بقية الهيئات الأخرى التي يكون الوزير فيها رئيساً لمجلس الإدارة، مثل هيئة البيئة التي يرأسها وزير الأشغال، وبالتالي هناك شبهة قانونية في القرار الذي اتخذه بسحب الصلاحيات، لأن مدير هيئة الزراعة هو رئيس مجلس إدارتها.