وقف عمل لجنة التحقيق المكلفة والتي أرتكبت أخطاء جسيمة خرجت عن نطاق القانون والنظام العام وتسببت في إرباك الموظفين وطردهم عن مكاتبهم دون مبرر، جاء لحماية الهيئة من التصرفات الغير مدروسة والتي ستؤدي بالتأكيد الى الطعن في إجراءاتها ونتائجها، ولا يعني هذا أنني سأترك الأمر دون متابعة، بل سأشكل لجنة تحقيق تباشر عملها وتستمر ببحث كل التجاوزات وتكون من موظفين موثوقين و يحضون بثقة مسبقة خلاف ما كان عليه أعضاء اللجنة الموقوفة والمسجل عليهم تجاوزات كثيرة تخل بمبدأ الثقه والشفافية . ثالثاً : أن عجلة الإصلاح مبدأ أصيل إتخذناه كحكومة منذ أن أدينا القسم أمام صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، منطلقين من خطابه السامي والذي حثنا فيه على العمل الجاد لخدمة الكويت وشعبها وأن يكون المواطن قريب منا وعلى إطلاع بكل ما يجري من حوله لخلق جو من الطمأنينة على مصالحة . رابعاً : هذا التوضيح ليس من قبيل الدفاع عن قراري أبداً، لأن القرار جاء متماشياً مع سيادة القانون وترسيخه، ولكنه جاء لتبيان الحقيقة التي قد تكون غائبة عن البعض وحتى لايكون هناك استعجال بالحكم ، وأنني لن أسمح بترك الساحة مفتوحة لبعض الأطراف وتصفية حسابات قديمة على حساب العمل في الهيئة. خامساً : أود أن أؤكد للجميع بأن هناك سلسلة من القرارات التي ستصدر تباعاً في الهيئة والتي ستثبت للجميع أن القرار الأخير كان لدعم جهود الإصلاح والتطوير وليس لعرقلتها كما فسرها البعض . ودعماً لما تم ذكرة في البيان أعرض إليكم بعض المستندات والمخاطبات لتوضيح أكثر متسلسلاً بكل شفافية ومهنية . حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.