استمر التصويب النيابي باتجاه ملف هيئة الزراعة عبر أسئلة وجهها محمد الدلال تناولت لجان التحقيق وتوزيعات القسائم الزراعية والحيوانية. وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، بشأن اعمال لجان التحقيق في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المرتبطة بتوزيع القسائم الزراعية والحيوانية. وجاء في مقدمة السؤال ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من اهم الهيئات في الدولة، ولها دور رئيسي في توفير الامن الغذائي كما لها دور في تعزيز البيئة من خلال الاهتمام بالمساحات الخضراء والحدائق العامة في شتى مناطق الكويت، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من الجهات الحكومية التي اصابها الضعف والتقصير ودار بشأن ادوارها شبهة الفساد وبالأخص فيما يتعلق بتوزيع القسائم الزراعية والحيوانية وشكلت من اجل ذلك لجان التحقيق في مجلس الامة والحكومة، ومؤخرا اثير عدد من المسائل المرتبطة بأدوار الهيئة وبالأخص تعثر اعمال لجان التحقيق المرتبطة بتوزيع القسائم الزراعية والحيوانية وما أثير بشأنها من شبه فساد، وبروز الخلافات بين المسؤولين في الهيئة مما ساهم في اثارة التساؤلات في هذا الشأن. وطلب الدلال في سؤاله تزويده بقرارات وصلاحيات واسماء اعضاء لجان التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء او الوزير المختص او ادارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومرتبطة بتوزيع ومنح الحيازات والترخيص للقسائم الزراعية والحيوانية للأفراد والشخصيات الاعتبارية منذ عام 2012 وحتى تاريخه، مع موافاته بالتقارير الصادرة من لجان التحقيق المشار اليها اعلاه، وفى حال عدم انتهاء اعمال اللجان يرجى ذكر السبب، وفى حال تغيير اسماء واعضاء لجنة من لجان التحقيق طلب موافاته بالأسباب وبالأخص لجنة التحقيق التي اثير بشأنها الجدل في وسائل الاعلام المختلفة مؤخرا مع بيان اسباب تغيير الاعضاء ومؤهلات الاعضاء الجدد، لافتا الى ان الوزير ذكر في بيان صحافي له ان اللجنة التي تم ايقافها وايقاف اعضائها ارتكبت مخالفات قانونية، طالبا موافاته بالمخالفات التي ارتكبت، وهل حقق فيها قانونا او اخذ رأي الفتوى والتشريع قبل اتخاذ قرار الايقاف من عدمه؟ مع تزويده بكافة الوثائق والمراسلات في هذا الشأن. كما سأل الدلال عن الاجراءات والقرارات التي اتخذها الوزير المختص او ادارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن حماية صور المنح للحيازات الزراعية والحيوانية ومواجهة شبه الفساد التي برزت واشارت إليها لجان التحقيق المشكلة او علم بها الوزير المختص او ادارة الهيئة مع تزويده بأي قرارات او اجراءات او احالات الى النيابة العامة او سحب تراخيص او خلافه اتخذت في هذا الشأن منذ عام 2012 وحتى تاريخه. وأضاف: ما صحة الاخبار المتداولة عن قيام الوزير المختص او ادارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بعدم الاعتداد بما انتهت اليه لجنة التحقيق الخاصة ببحث الشبه المثارة بشأن توزيع القسائم الزراعية والحيوانية والتي تم ايقاف اعمالها مؤخرا واعتبار وثائق لجنة التحقيق السابقة ملغاة ولا يعول عليها في استكمال التحقيق بالتشكيل الجديد للجنة التحقيق مع ابداء الاسباب وتحديد مصير تلك الوثائق والاوراق حاليا. وتابع: ما الاسباب القانونية والادارية التي دعت الوزير المختص لسحب عدد من صلاحيات المدير العام للهيئة أو التفويض الممنوح له؟ كما يظهر من قرار الوزير رقم 973 لسنة 2018 ان الصلاحيات التي سحبت من المدير العام بمثابة سلب كافة ادوار المدير العام في كل انشطة واعمال الهيئة والعاملين فيها وهو بمثابة تجميد للمدير العام فما الدواعي للقيام بذلك؟ وقال الدلال: هل توجد قرارات او لوائح اصدرها المدير العام للهيئة منذ تعيينه قام الوزير بإلغائها او تغييرها قبل صدور القرار رقم 973 لسنة 2018؟ وما القرارات التي قام الوزير بإلغائها او تغييرها من القرارات واللوائح التي اصدرها المدير قبل صدور القرار الاخير مع موافاتي بنسخ من القارات اللوائح الملغاة والتي سبق ان اصدرها المدير العام مع بيان اسباب ودواعي الالغاء او التغيير. وتابع: ما القرارات او الاجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تنفيذاً للتوصيات التي اصدرها مجلس الامة بشأن شبه التجاوزات في توزيع القسائم الزراعية والحيوانية؟ مع موافاتي بنسخ من تلك القرارات او الاجراءات منذ 2012 وحتى تاريخه، وما القرارات او الاجراءات او صور التصحيح التي قامت بها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لمعالجة المخالفات والملاحظات التي سطرها كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأن اعمال الهيئة بشكل عام وبشأن توزيع ومنح القسائم الزراعية والحيوانية منذ عام 2012 وحتى تاريخه؟