أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن إنشاء مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية جاء ليكون بمثابة الضمانة لتنفيذ ما نص عليه القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، وكفالة للحفاظ على أخلاقيات ومبادئ المهنة. وكان الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة قد استقبل في مكتبه بقصر القضيبية أمس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الذي قدَّم للشيخ خالد أعضاء مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، يتقدمهم المهندس عبدالمجيد القصاب، رئيس المجلس، الذي سلَّم نسخة من التقرير السنوي للعام 2017 ونسخة من تقرير الربع الأول للعام الجاري. وقد تضمن التقرير عرضاً بشأن الدور الذي اضطلع به المجلس خلال تلك الفترة، وخططه المستقبلية، والبيانات المالية والإدارية. وقد حيَّى الشيخ خالد بن عبدالله رئيس وأعضاء المجلس على الجهود المقدرة التي قام بها المجلس في سبيل استكمال الأطر البنيوية والتنظيمية المعززة لمبادئ الحوكمة في إدارة المجلس، وإصدار اللائحتين التنفيذية والداخلية، والرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة، فضلاً عن التعاون المثمر مع المكاتب الهندسية من مختلف فئاتها لوضع الحلول اللازمة التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بالمهن الهندسية وتطويرها. كما دعا إلى الاستفادة من خبرات الكفاءات الهندسية الوطنية من المهندسين المتقاعدين لتقديم الاستشارات الرافدة لعمل واختصاصات مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بكل ما هو نافع ومفيد، والعمل على توطين التكنولوجيا والمعرفة والمهارات الهندسية، علاوة على الاستفادة من تجارب الدول الرائدة الأخرى في المجال ذاته. من جانبه، أعرب عبدالمجيد القصاب، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الأعضاء والإدارة التنفيذية وجميع منتسبي مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، بجزيل الشكر والتقدير للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على ما يوليه من اهتمام ودعم ورعاية بتطوير المهن الهندسية عموماً، وبتطوير عمل المجلس على وجه الخصوص.