أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن إنشاء مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية جاء ليكون بمثابة الضمانة لتنفيذ ما نص عليه القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، وكفالة للحفاظ على أخلاقيات ومبادئ المهنة. وكان الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد استقبل في مكتبه بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الذي قدَّم لمعاليه أعضاء مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، يتقدمهم المهندس عبد المجيد القصاب، رئيس المجلس، الذي سلَّم معاليه نسخة من التقرير السنوي للعام 2017 ونسخة من تقرير الربع الأول للعام الجاري واللذين تضمنا الدور الذي اضطلع به المجلس خلال تلك الفترة، وخططه المستقبلية، والبيانات المالية والإدارية. وقد حيَّا الشيخ خالد بن عبد الله رئيس وأعضاء المجلس على الجهود المقدرة التي قام بها المجلس في سبيل استكمال الأطر البنيوية والتنظيمية المعززة لمبادئ الحوكمة في إدارة المجلس، وإصدار اللائحتين التنفيذية والداخلية، والرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة، فضلاً عن التعاون المثمر مع المكاتب الهندسية من مختلف فئاتها لوضع الحلول اللازمة التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بالمهن الهندسية وتطويرها. كما دعا معاليه إلى الاستفادة من خبرات الكفاءات الهندسية الوطنية من المهندسين المتقاعدين لتقديم الاستشارات الرافدة لعمل واختصاصات مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بكل ما هو نافع ومفيد، والعمل على توطين التكنولوجيا والمعرفة والمهارات الهندسية، علاوة على الاستفادة من تجارب الدول الرائدة الأخرى في المجال ذاته. من جانبه، أعرب المهندس عبد المجيد القصاب، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الأعضاء والإدارة التنفيذية وجميع منتسبي مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، بجزيل الشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على ما يوليه معاليه من اهتمام ودعم ورعاية بتطوير المهن الهندسية عموماً، وبتطوير عمل المجلس على وجه الخصوص.