كشف تقرير إحصائي صادر عن وزارة العدل، أن طلبات تعديل الصكوك في منطقة الرياض عام 1438 فاقت نظيراتها في 10 مناطق، وشملت تلك الصكوك مخططات سكنية وأراضي كانت صكوكها لا تتفق مع أصولها المفرغ منها، نتيجة خطأ غير مقصود، ليبلغ عدد الصكوك المعدلة في كل المناطق 21800 صك. إحصاءات التعديل في بعض المناطق 643 الجوف 2370 القصيم 6829 الرياض 214 نجران 221 جازان 948 عسير 944 المدينة المنورة سجلت كتابات العدل بمختلف المناطق خلال عام 1438 ارتفاعا في طلبات «تعديل الصكوك»، حيث جاء ذلك من قبل ملاك عقارات، وشملت تلك الصكوك مخططات سكنية وأراضٍ كانت صكوكها لا تتفق مع أصولها المفرغ منها، نتيجة خطأ غير مقصود، لتبلغ عدد الصكوك المعدلة 21800 صك. من جهتها، كشفت وزارة العدل في تقرير إحصائي، أن طلبات تعديل الصكوك في منطقة الرياض سجلت 6829 صكا، تلتها المنطقة الشرقية بـ4477 صكا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ3786 صكا، ومنطقة القصيم بـ2370 صكا، والمدينة المنورة بـ944 صكا، ومنطقة عسير بـ948 صكا، ومنطقة الجوف بـ643 صكا، وتبوك بـ444 صكا، وحائل بـ440 صكا، ومنطقة الحدود الشمالية بـ290 صكا، ومنطقة جازان بـ221 صكا، ومنطقة نجران بـ214 صكا، والباحة بـ194 صكا. ضوابط التوثيق والإفراغ من جهته، أكد المحامي بدر الشاطري لـ«الوطن»، أن وزارة العدل وضعت دليلا لتنظيم إجراءات وأعمال كتابات العدل الأولى والثانية، حيث يهدف ذلك إلى تبسيط إجراءات أعمالها وتوثيقها، مبينا أن الدليل سلط الضوء على ضوابط العمل في الكتابات وما يخص التوثيق والإفراغ، مؤكدا أن التعليمات شددت على عدم تعديل أي صك عن طريق زيادة في مساحته أو أطواله إلا في حالة كان الصك يحتوى على خطأ مطبعي أو قلمي، فيتم تعديل الصك لكي يتفق مع الأصل. وأشار الشاطري إلى أنه في حالة وجد خطأ في مساحة الصك الذي بحوزة المشتري وذلك أثناء المطابقة مع الأصل، فيتم تعديل الصك بناءً على الصك المفرغ منه، بحيث يكون التعديل مطابقا للأصل، وكذلك يعدل الصك بموجب مستند إذا كان أصله منحة، موضحا أن الدليل الذي وضعته الوزارة لتحديد إجراءات كتابات العدل وضوابط العمل بالصكوك سهل على كتاب العدل مهامهم في إنهاء الإجراءات بأقل وقت ممكن، إلى جانب الارتقاء بالأداء لتصبح كتابات العدل سواء الأولى أو الثانية، تنهي معاملات المراجعين بشتى الأنواع بمدة زمنية قصيرة بالنسبة للوكالات أو الإفراغات أو حصر الإرث أو صكوك الولاية أو التعديل على الصكوك الأخرى.