وافق مجلس الشورى اليوم (الاثنين) في جلسته العادية السادسة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، على تعديل نظام مكافحة الرشوة، من خلال إقرار تعديلات تهدف إلى حماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل، وبما يحقق في الوقت ذاته سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق والمحاكمة في حالة ارتكاب أيً من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ويتكون مشروع نظام مكافحة الرشوة من (23) مادة وتهدف إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية. كما يهدف نظام مكافحة الرشوة إلى التأكيد على ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووافق المجلس على تعديل بعض مواد مشروع النظام البحري التجاري السعودي المعاد للمجلس وفقاً للمادة (١٧) من نظام المجلس.