وافق مجلس الشورى على تعديل نظام مكافحة الرشوة في مسعى إلى حماية المرافق العامة من الفساد، وتحقيق سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق، والمحاكمة في حالة ارتكاب أيٌ من الجرائم المنصوص عليها في النظام . وأيد أعضاء المجلس خلال الجلسة العادية الـ 46 من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة المنعقدة اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، التعديلات النظامية والصياغية، مؤكدين أهميتها في القضاء على جريمة الفساد . وكان المجلس وافق في جلسته العادية الثالثة من السنة الثانية للدورة السابعة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابق الدكتورة هيا المنيع استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من 23 مادة، إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات، سواء كانت مادية أو معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة، وتأكيد معايير النزاهة والشفافية. ويهدف النظام إلى التأكيد على ما ورد في اتفاق الأمم المتحدة في مكافحة الفساد، الذي صادقت عليه المملكة، وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وفي قرار آخر، وافق مجلس الشورى أمس، على تعديل بعض مواد مشروع النظام البحري التجاري السعودي المعاد إلى المجلس وفقاً للمادة الـ 17 من نظام المجلس، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل بعض مواد مشروع النظام تجاه التباين بين المجلس والحكومة، الذي تلاه رئيسها الدكتور سعدون السعدون، حيث طالبت في توصيتها بـالموافقة بعض التعديلات على مشروع النظام الذي نتج عنه توافقاً بين المجلس والحكومة. وكان مجلس الشورى وافق في جلسته العادية الـ 21 من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة على مشروع النظام بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات تجاه مشروع النظام . ويتكون مشروع النظام البحري التجاري السعودي من (391) مادة موزعة على عشرة أبواب، ويهدف إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد، كما تطبق أحكام النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية . وخلال جلسة المجلس أمس، طالب المجلس في قرار آخر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإجراء دراسة علمية لاستقصاء أسباب التسرب الوظيفي في المؤسسة لغرض الحصول على حلول للحد من الظاهرة وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين فيها. ودعا المجلس المؤسسة إلى التوسع في أنشطة البحث العلمي والابتكار، والاستثمار التكنولوجي، وترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية، مع الاستفادة منها في تنفيذ مشروعاتها . وكان المجلس وافق اليوم، على اتفاق تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وجدول الالتزامات المحددة للمملكة في الخدمات الموافق عليها بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية رقم (1485- د.ع72) وتاريخ 18/ 9/ 2003. وطالب في قراره وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخارجية بضرورة الالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم (343) وتاريخ 23/ 10/ 1430 هـ، الخاص بالإجراءات التي يتعين اتباعها في شأن الاجتماعات التي تعقد للتحضير والإعداد للقمة العربية (في الأمور غير السياسية والعسكرية والأمنية)، وكذلك ما نصت عليه إجراءات عقد الاتفاقات الدولية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (287) وتاريخ 14/ 8/ 1431هـ . وخلال الجلسة، تمت الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ونظيرتها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 18/ 5/ 1439هـ الموافق 4/2/2018.