طالب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حق المعتدين ومغتصبي الحقوق المائية، معربا عن اعتقاده بأن القوة ستمنع الابتزاز المائي والقرصنة المائية، وستقف بالمرصاد للإرهاب المائي في شتى صوره. ودعا الأمير خالد في كلمة له أمس الأول أمام المنتدى العربي الثالث للمياه الذي بدأ أعماله بالقاهرة الدول التي لها مصادر أخرى بديلة للمياه وتشترك مع دولة أو اثنتين في أنهار مشتركة بأن تستمع إلى وجهات النظر المختلفة وتراعي المصالح المتبادلة حتى يبقى المجرى مصدرا للتعاون بدلا من الصراع، متسائلا عن الحل أو المخرج لدولة أو دولتين ليس لهما إلا ما يجود به هذا النهر من مياه إلا تقبل إجراء الدراسات العلمية العادلة والاستماع للآخرين. وقال الأمير خالد إن تنفيذ شعار "نحو مستقبل عربي آمن" يتطلب أن تتمتع الدول العربية بحد أدنى من درجات الوحدة السياسية أو الاتفاق الاقتصادي والتوافق الاجتماعي حتى لا تتفرق المصالح، مشيرا إلى أن الفشل أو العجز في ضمان الحد الأدنى من الأمن المائي العربي يهدد بموجه عاتية من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي تصيب الدول العربية كافة. وأوضح أن اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1997م توضح ضرورة الانتفاع والمشاركة المنصفين والمعقولين والالتزام بعدم التسبب في ضرر لدول المجرى المائي الأخرى وفي حالة احتمال وقوعه يجب إزالته فورا أو تخفيفه. بدوره حذر الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي ورئيس المجلس الاستشاري المعني بالمياه التابع للأمم المتحدة من أن المنطقة العربية ستكون الأكثر تأثرا عالميا بتغير المناخ لوقوعها في منطقة شبه جافة، وانحباس المطر بنسبة 25 في المئة ما سيحولها إلى منطقة جافة تضمحل مصادرها المائية وخاصة الجوفية فيها ما يهدد باختفاء زراعة المحاصيل الحقلية وارتفاع منسوب البحار وغرق كثير من المدن والمناطق الساحلية. واقترح الأمير الحسن في الكلمة التي ألقاها نيابه عنه الدكتور عدنان بدران رئيس وزراء الأردن الأسبق، تشكيل مجلس اقتصادي أعلى لحوض النيل يقوم على الاستثمار لتنميته اقتصاديا واجتماعيا وبناء تكافل وتكامل وتبادل منافع بين أقطارها.