باريس (وكالات) اتهم القضاء الفرنسي شركة «لافارج» الفرنسية-السويسرية للإسمنت، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتمويل الإرهاب في سوريا، بعد تحقيق رسمي عن التورط بدفع نحو 34 مليون دولار لـ«داعش» وجماعات متطرفة أخرى عبر وسيط سوري، إضافة إلى اتهامها بتعريض حياة 9 من عمالها للخطر حيث تم اختطافهم في 2012 ثم تحريرهم مقابل 200 ألف يورو، وذلك من أجل الاستمرار في العمل بالمناطق التي تسيطر عليها تلك الجماعات المسلحة. وأسست لافارج مصنعها في سوريا عام 2007، وبدأت بالإنتاج عام 2011، وواصلت عملها خلال مرحلة سيطرة متطرفين بينهم «داعش» على المنطقة التي بني فيها المصنع. ويخضع 8 من مديري الشركة للتحقيق، بينهم المدير العام السابق برونو لافون، كما يحقق القضاء الفرنسي في تورط رجل الأعمال السوري المعارض فراس طلاس في التوسط بين «داعش» الإرهابي والشركة. وقدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وجمعية «شيربا» غير الحكومية، المذكرة القانونية التي طالبت بإدانة الشركة بجرم المشاركة في جرائم ضد الإنسانية. وتضمنت المذكرة عناصر جديدة تؤكد أن لافارج باعت لـ«داعش» الإسمنت الذي استخدم في بناء وتدعيم وتحصين مواقعه بمناطق نفوذه.